די
ابواب الحج
يقوم المبيح في العين كاملا مستقلا ويطرأ عليه ما يسقط حكمه كالملك في الجارية اذا زوجها سيدها فان الملك مبيح على الكمال حجب حكمه الزواج ماخذنا الشافعي ويدخل فيه أيضا أبو حنيفة بوجه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا
مع
تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأراد به الصيد ههنا اجماعا على ما بيناه في الاحكام بخلاف الأخرى ولم أر لأئمة العراق فى ذلك كلاما ينفع اما انى رأيت علماء خراسان قد عولوا على هذه الآية منهم و من أصحاب أبي حنيفة وأما أصحاب الشافعي فقالوا ان مالا يؤكل لحمه صيد لأنه يقصد لأجل جلده وهذا سفساف من وجهين ( أحدهما ) ان الصيد ما يقصد لحمه وأما الجلد فلا يصح ذلك بحال في لفظ ولا معنى الاترى ان الأسد يقضد جلده والذئب والمبتة وأما أصحاب أبي حنيفة منهم فسلكوا فيه أخيل من هذا ولا طائل ورامه قالوا ان الله لما قال لا تقتلوا الصيد فنهى عن قتله لم يفرق بين حلاله وحرامه لأنه كان صيدا و غذاء قبل الشرع فلما جاء الشرع وحرمه بقى الاسم كما تقول فى الصيد الحلال في الحرم فانه يحرم صيده ولا يقال ان أخذه ليس بصيد لما كان حراما فكذلك ما نحن فيه قال الامام بن العربي رضى الله عنه هذا غوص لا معنى له قلنا لما أمر الشرع بقتلها لم يبين فيها نظر الفدية ولا جزاء (جواب آخر ) لما غير حكمها وحرمها لم يبين لها اسم صيد لأن العرب انما كانت تسمى صيدا ما تا كل فيقى الشرع الاسم فانتفى الحكم المبنى عليه ) تفصيل ) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسماء وحمل عليها العلماء عنها على الوجه السابق فاردنا أن نكشف قناع الخفاء عنها فتعين القول فيها اسما اسما قال مالك لا يقتلون فى الحرم الزريعة الاصطياد الا أن يؤذياه وقال ابن القاسم لا يقتلهما حتى يؤذياه ورواه ابن وهب وأشهب عنه فان ابتدأ قتلهما لم يكن عليه جزاء وقال أشهب لا يبتدئهما وقال ابن مصعب يقتلان ابتداء وأصل المذهب عند مالك ان لا يقتل من الصيد الا ما آذاه بخلاف غيره مما سماه فانه يقتل ابتداء وقد روى ابن حنبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرمى
الجزء 04 — ص ٦٦