ابواب الحج
مستقيم وهذه القولة لا أراها صحيحة فان من حمل المطلق على المقيد أصل أحمد وهذا أبو حنيفة الذى لا يراه يقول ههنا لا بد من قطع الخفين والدليل يقتضيه فكيف هذا ونشأت ههنا ( المسألة الثانية عشر ) اذا قطع الخفين وقد وجد النعلين هل تلزمه فدية ان لبسهما مقطوعين فروى مالك وغيره ان عليه الفدية وقال أبو حنيفة لافدية عليه والذى أقول أنه ان كشف الكعب لبسهما أن لم يحد نعلين وان وجد نعلين لم يجز حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستر ان من ظاهر الرجل شيئا المسئلة الثالثة عشر) قال وان لم يجد ازارا فيلبس السراويل ولم يذكر شيئا و من العجب لمن لم يفهم وذلك أن شق السراويل فسرت وقطع الخف أسفل من الكعب لا يفسر ورخص عن وجد لا فساد فيه ( المسألة الرابعة عشر ) قوله في حديث ابن عمر ولا تنتقب المرأة وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض الا في الحج فانها ترخى شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها المسألة الخامسة عشر ( قوله ولا تلبس القفازين انباء عن وجوب كشف وجهها ويديها فذلك احرامها ولهذا المعنى نظر الفضل الى وجه المرأة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وهو ينظر اليها وهى تنظر اليه وكان ردف النبي عليه السلام لأنها كانت محرمة سافرة الوجه ( المسألة السادسة عشر ) للمفتى والقاضي والشاهد أن ينظر الى وجه المرأة اذا كلمتهم فى الفتوى والقضاء والشهادة فاما القاضي والشاهد فلا بد من كشف وجههاله ليعلم على من يقضى وعلى من شهد اذ العلم بالمقضى عليه والمشهود عليه شرط فام المفتى فلا ينظر اليها الا اذا كانت سافرة بسبب أو كان ذلك مما تتعلق بالفتوى ومن العلماء من قال ينظر اليها فانها مأمورة بسؤاله وهو مأمور باجابتها وكلاهما عورة اباحته الفتوى فكذلك رؤيتها لأن ذلك يتم بالرؤية ( المسألة السابعة عشر) اذا أخرج المحرم وجهه فاجازه الاصم ومنعه ابن عمر وبه قال مالك وأبو حنيفة فان فعل افتدى قال مالك يعني اذا كان ذلك كثيرا أو انتفع به وهو الصحيح لأنه كلف أن يكشف رأسه فالوجه أولى
الجزء 04 — ص ٥٦