عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٠٢٠

ابواب الحج وسلم قال ولأهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر فتبين أنه انما أراد أن يبين أن من له طريق عليها ممن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها وفي حديث ابن عباس ومن كان من دونهن فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها (الرابعة) قوله فمن أراد الحج والعمرة يقتضى أن من دخلها الحاجة لايريد الحج والعمرة ألا يحرم ولمالك فى ذلك روايتان وللشافعي قولان وأبو حنيفة صرح أنه لا يدخلها الاحراما ولوكان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لما خص مريد الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة وعمدتهم قوله لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وانما أحلت لى ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولم يرد به حل القتال لأنه حلال له أبدا بل واجب وكذلك غيره فدل على أنه أراد بما اختص به من ذلك حل الاحرام ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء والاحتياط للاحرام الا من كثر دخوله فيرتفع للمشقة والله أعلم (الخامسة) من ترك الميقات وراء ظهره وخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والعمرة أو يريد حاجة بالحرم فان أراد الحج والعمرة فلا خلاف ان الاحرام عليه واجب وان تركه له عدوان يجبره بدم وأن أراد مكة لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الاحرام أم لا وقال سعيد بن جبير ان لم يرجع الى الميقات فلا حج له وقال عطاء والنخعى لادم عليه وقال الحسن يرجع الى لليقات فيحرم منه بعمرة وجـه قول الحسن انه فاته الاحرام من الميقات في نسك فيجبره بنسك آخر وجه قول سعيد انه فانه عقد الحج في موضعه بنيته فلم يصح له وجه من قال لادم عليه أنه لم يخل بعمل وانهما أخره والدم انما يجب على من ترك شيئا وأسقطه وأقواها قول سعيد بن جبير فان الله جعل للاحرام ميقاتين ميقات زمان وميقات مكان فلو قدم الاحرام على ميقات الزمان فقد قيل أنه لا ينعقد . أن فافعال الحج متعلقة بزمان ومكان وهذا ما حقره الغافلون وهو جهل في
الجزء 04 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.