عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. المصرية) — الصفحة ١٠

| أبواب الطهارة الباب عن أبي المليح عن أيه وأبي هريرة وأنس وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير المدل الْهُذَلُ من عالية مجموعة قال النبي عليه السلام لا تقبل صلوة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ، الثانية قوله لا يقبل الله صلوة بغير طهور عموم فيمن أحدث ومن لم يحدث خص هذا الحديث الثانى من ذلك العموم بوجوب الطهارة من أحدث بعد الوضوء واستحبابه لمن صلى بدليل بديع ليس من شرط العارضة . الثالثة العاجز عن استعمال الطهارة لمرض أو عدو أوسبع أو عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب مختلف فيه على ستة أقوال الأول قال مالك وابن نافع لا صلاة ولا قضاء الثاني قال ابن القاسم يصلى ويقضى الثالث يصلى ولا يعيد قاله أشهب والشافعي الرابع يصلى اذا قدر قاله اصبغ الخامس يصلى ولا يعيد السادس يومى الى التيمم أشار اليه أبو الحسن بن القابسي الأظهر قول أشهب لأن الطهارة شرط أداء لاشرط وجوب فعدمها لا يمنع من فعلها كسائر شروطها من ستر وطهارة ثوب واستقبال قبلة . الرابعة اذا أسلم الكافر ظلم يكن بعد اسلامه موجب للطهارة من جنابة ولا حدث هل يغتسل أم لا قال الشافعي والقاضي أبو اسحق يغتسل استحبابا وقال مالك وابن القاسم وأحمد وأبو ثور الغسل واجب وهو الصحيح لقوله لا يقبل الله صلوة بغير طهور وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء فالغسل مثله دليل بدليل واعتراض باعتراض وجواب بجواب . الخامسة في قول ابن عمر لعبد الله بن عامر وقد سأله الدعاء لا يقبل الله صلوة بغير طهور يدل على أن الوضوء للدعاء مشروع وكذلك في الحديث الصحيح أن أبا موسى الاشعرى سأل النبي صلى الله عليه وسلم
الجزء 01 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.