فائدة :
قال الخطابي : [بيع السنين هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ... هذا في بيع الأعيان]. قلتُ: إنما قال: (ثلاثاً) ولم يذكر دونها إشارة إلى أن أدنى الجمع هو الثلاث، وذلك مردود بأن الاثنين جماعة لغةً - على نزاع، وبما في قصة جابر وابن عباس من التصريح بالسنة ،والسنتين، وبأن بيع السنين إنما يرجع إلى بيع شيء غير موجود بعينه وهو متحقق في السنة الواحدة والسنتين وكذلك بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه كما هو في قصة ابن عباس وفي الأحاديث الصحيحة الكثيرة في النهي عن ذلك .
ثم إن الغرر يؤدي إلى الربا في أحد حاليه وهذا معنى قول ابن عباس في نفي الرباها هنا، فانتبه .
وبيع الشيء الموجود فعلاً لسنين (النسيئة) غالباً ما يجر إلى الربا وهو معروف في زماننا بالتقسيط، ولي فيه جزء.
وأما مسألة الربابين العبد وسيده) .
فقد روى ابن أبي شيبة (٥١٢/٦) من حديث يزيد بن عبدالله بن فضيل عن رافع بن خديج وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري قالوا: من كان له عبد مخارج (يعني يؤدي (الخراج فليس له أن يأخذ مما أعطاه شيئاً.
وفي إسناده نظر.
وروی (٥١٢/٦) ثنا أزهر السمان عن ابن عون قال : سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده فقال : لا أعلم ذلك من الإحسان. وهذا إسناد صحيح : وابن عون هو عبد الله، ومحمد هو ابن سيرين تابعي مشهور.
لكن قال جماعة بما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما ـ والله أعلم، فقد قال به
جماعة :
۱ ـ من الصحابة ـ رضي الله ابن عمر
عنهم :
قال : يأخذ من مال مملوكه ما شاء .
رواه ابن أبي شيبة (٥١٢/٦) من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع وإسناده .
=
٤٧
ص ٤٧