يسع المسلم غير الوقوف مع
بعضه، ولا ينهض ما صح منه على الاستدلال، إذ لو كان في الأمر سعة ما داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك مسحهما، وهذا بين، ولا السنة إثباتاً ونفياً، ولا يجوز له أن يُحدث شيئاً في الدين بغير نص صحيح . وانظر القرى للمحب الطبري (۲۸۷) - (۲۹۰) وجامع الأصول لابن الأثير (١٧٥/٣ - ١٨١) والتمهيد لابن عبدالبر (٥٢/١٠ - ٥٤ ) .
وأهل القبور في زماننا - بل قبله بأزمان - ضاهوا مناسك الحج بما يفعلونه عند قبورهم من تمسيح أركانها وتقبيل أستارها وجدرانها وعتبات أبوابها، وقد ثبت عن أحمد (السير ٢٢٥/١١) أن رجلاً جاءه فمسح على يده فغضب وجعل ينفض يده ويقول : عمن أخذتم هذا؟! .
إنهم يفعلون هذا بكل البيت وليس بأركانه فقط بل بالمسجد، بل بمكة كلها حتى يجمع بعضهم من أحجارها للتبرك بها في بلده بل بقبور الصالحين، بل بقبور الجاهلين والمجهولين. وإنما سهل لهم ذلك الشرك ودهم عليه وأعانهم فيه أئمة الضلال المنسوبون زوراً إلى العلم والدين ورحم الله ابن تيمية كان فرقاناً فبين للناس ما ضلوا عنه في أمر القبور وغيرها مما جعلوا فيه زلات العلماء ديناً والله
المستعان .
وقد قال الذهبي في السير (۲۱۲/۱۱) : (ثبت أن عبدالله - يعني ابن أحمد - سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي ويمس الحجرة النبوية فقال : لا أرى بذلك بأساً).
ساقه الذهبي مساق الإنكار على من يرى خلافه . وأخطأ الذهبي في ذلك أخطاء بل خطايا : فأولها : أن الحجة إنما هي في الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لا في قول عالم مُفْرَد أو زلة عالم ومن لا يَزِلُّ، وليس في الكتاب والسنة وهذي السلف الصالح دليل على صحة ما نسب إلى أحمد - رحمة الله تعالى عليه، بل قطع عمر - رضي الله عنه ـ شجرة الرضوان وعمى الله مكانها على الصحابة ونهى عمر عن تتبع آثاره وذلك واضح بين. وثانيها : أن ذلك لم يثبت عن أحمد كما زعم الذهبي قولاً واحداً، بل ثبت عنه خلافه مما ساقه هو (ص (۲۱۲) من الإنكار على من مسح على يده وقال: عمن =
۲۱
ص ٢١