شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية - النووي — الصفحة ٢٥

شرح الأربعين النووية ٢٥ ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات الخ ) اختلف العلماء في حد الحلال والحرام فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الحلال ما دل الدليل على حله وقال الشافعي رضى الله عنه الحرام ما دل الدليل على تحريمه ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهما أمور مشتبهات ) أى بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة وذلك اذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب البحث عن ذلك ولا يستحب ويكره السؤال عنه ( قوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينــه وعرضه ) أى طلب براءة دينه وسلم من الشبهة وأما براءة العرض فإنه اذا لم يتركها تطاول اليه السفهاء بالغيبة ونسبوه الى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الإثم وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم وعن على رضى الله عنه قال اياك وما يسبق الى القلوب انكاره وان كان عندك اعتذاره غرب سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعه عذراً وفي صحيح الترمذى أنه عليه الصلاة والسلام قال واذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، وذلك لئلا يقال عنه أحدث ( قوله عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام) يحتمل أمرين أحدهما أن يقع فى الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما يقال المعاصي بريد الكفر لأن النفس إذا وقعت فى المخالفة تدرجت من مفسدة الى أخرى أكبر منها قيل والى ذلك الإشارة بقوله تعالى : ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عضوا وكانوا يعتدون ، يريد أنهم تدرجوا بالمعاصى الى قتل الأنبياء وفي الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أى يتدرج
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.