المرجعية الإعلامية في الإسلام — الصفحة ٧١

المبحث الثاني: حكم الإعلام الإسلامي إنَّ هذا المبحث يتأثر بطبيعة العلاقة بين الإعلام والدعوة، ولذا بنى أكثر الباحثين رأيهم في الحكم الشرعي للإعلام الإسلامي تبعاً لموقفه من هذه العلاقة، ومن خلال استقراء أقوال الباحثين يمكن أن نحدد ثلاثة أقوال في حكم الإعلام الإسلامي القول الأول: أنه فرض عين): إذ يرى بعض الباحثين منهم .د. إبراهيم إمام : أنَّ الإعلام فرض عين على كل مسلم بقدر طاقته (۳). وأصحاب هذا القول يرون أنَّ الإعلام هو الدعوة وهو التبليغ ، ومسألة التبليغ يراها الدكتور عجاج الخطيب واجبة على كل مسلم بقدر طاقته (۳). ومن أدلتهم : قوله تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )) [النحل: ١٢٥] ، ففعل الأمر يقتضي الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره ، كما أنَّ الخطاب إلى (۱) الفرض ( الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين به ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر ، وحكمه أنه يلزم الإيتان به من كل مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض . وأما الفرض الكفائي : فهو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله، وإنما يطلب من مجمـوع المكلفين، وذلك كتعلم الصنائع المختلفة والقضاء والإفتاء والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكر، وحكمه أنه يجب عن الكل ، وأنه إذا فعله أحد المكلفين سقط الطلب عن الباقين ، وارتفع الإثم عنهم جميعاً ، وان أهمله الجميع أثموا ؛ ينظر أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ٦٧ - ٦٩ (۲) (أصول الإعلام الإسلامي ص ۱۹) (۳) ( أضواء على صور الإعلام في صدر الإسلام ص ١٤ ) -۷۱-
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.