فاسقاً
والعدل، أو يكون حكمه بعد مشورة العلماء المجتهدين ، أما إذا كان الإمام جائراً مراعياً مصالحه الشخصية ؛ فالحكم فيه ما قاله شيخ الإسلام والإمام العدل
.(1)
وجبت طاعته فيما لم يعلم أنه معصية ، وإذا كان غير عدل فتجب طاعته فيما عُلِمَ أنه
طاعة كالجهاد .
.
والثاني يتعلق بالمسائل الشرعية : وهي أن تكون من التي دلّ عليها نص صريح من الكتاب أو السنة أو وقع عليها إجماع صحيح من العلماء ؛ أو مسائل شرعية خلافية أو اجتهادية ورأى المصلحة الشرعية للأمة تقتضي إلزام الناس بأحد الأقوال ، وأن تكون مما تصلح للقضاء، فهذه لولي الأمر أن يلزم الناس .
والثالث يتعلق بالأثر المترتب عليها : فإنَّ هذا الإلزام يقع من الناحية التطبيقية العملية ، أما من ناحية الفقه فإنه لا يعد مرجحاً لقول على آخر .
خامساً: حقيقة المرجعية عند أهل السنة
لقد أطلق بعض الفقهاء المعاصرين مصطلح المرجعية العليا وقصد بها الكتاب والسنة مبيناً عدم إطلاقها على ما سوى ذلك ، يقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو يتحدث عن المرجعية العليا : فليست هي لمجمع من المجامع الدينية أو العلمية ، كما عرف ذلك عند النصارى ومجامعهم المسكونية المقدسة ، وليست هذه المرجعية لرئيس ديني ، مهما علا كعبه في العلم والتقوى ، فليس لدى المسلمين " بابا" يوصف بالقداسة والعصمة ، كما عند غيرهم . وليست هذه المرجعية لمدرسة أو مذهب ، أو طريقة ، قلدها مقلدون في مجال الاعتقاد والفكر ، أو في مجال الفقه والتشريع ، أو في مجال التربية والسلوك . فما وجد من ذلك في تاريخ الإسلام وتراثه إنما هو اجتهادات بشر غير معصومين ، في فهم الإسلام والعمل به، يؤخذ منهم ، ويرد عليهم ، من أصاب منهم فله أجران ، ومن أخطأ فله أجر، ما دام هذا الاجتهاد صادراً من أهله في
(۱) مجموع الفتاوى ( ٢٩ / ١٩٦ ).
-181-
ص ١٤١