المقدمة
Keşf-el-zunun
في احوال العلوم
٤٠
اهله في عرض رسائل او اشعار فان رأى الاسماع تصفى اليه العلوم النقلية الوضعية وهى كلها مستندة الى الخبر عن الوضع ورأى من يطلبه اتحله وادعاه والا فليأخذ في غير تلك الصناعة الشرعى ولا مجال فيها للعقل الا فى الحاق الفروع من مسائلها تذنيب: ومن الناس من ينكر التصنيف في هذا الزمان مطلقا بالاصول لان الخبريات الحادثة المتعاقبة لا تندرج تحت النقل ولا وجه لاتكاره من اهله وانما يحمله عليه التنافس والحسد الكلى بمجرد وضعه فتحتاج الى الالحاق بوجه قياسي الا ان الجاري بين اهل الاعصار والله در القائل في نظمه (شعر) هذا القياس يتفرع عن الخبر بثبوت الحكم في الأصل وهو قل لمن لا يرى المعاصر شيأ . ويرى للاوائل التقديما نقلی فرجع هذا القياس الى النقل لتفرعه عنه ثم يستتبع ذلك علوم اللسان العربى الذى هو لسان الملة وبه نزل القرآن . ان ذاك القديم كان حديثا . وسيبقى هذا الحديث قديما واصناف هذه العلوم النقلية كثيرة لان المكلف يجب عليه ان واعلم ان نتائج الافكار لا تقف عند حد وتصرفات
الانظار لاشهى الى غاية بل لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدرله وليس لاحد ان يزاحمه فيه لان العالم المعنوى
يعلم احكام الله سبحانه وتعالى المفروضة عليه وعلى ابناء جنسه وهى مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص او بالاجماع او بالالحاق
فلابد من النظر فى الكتاب بيان الفاظه اولا وهذا هو علم واسع كالبحر الزاخر والفيض الالهي ليس له انقطاع ولا آخر
والعلوم منح الهية ومواهب صمدانية فغير مستبعد ان يدخر
التفسير. ثم باسناد نقله وروايته الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى واختلاف روايات
لبعض المتأخرين مالم يدخر لكثير من المتقدمين فلا تفتر يقول القراء فى قراءته وهو علم القراآت. ثم باسناد السنة الى صاحبها
القائل ما ترك الأول للآخر بل القول الصحيح الظاهر كم ترك الاول للآخر فانما يستجيد [ يستجاد ] الشي ويستر ذله [ ويستر ذل] لجودته ورداءته فى ذاته لالقدمه وحدوثه . ويقال ليس كلمة اضر بالعلم
والكلام في الرواة الناقلين لها ومعرفة احوالهم وعدالتهم ليقع الوثوق بإخبارهم وهذه هي علوم الحديث. ثم لابد في استنباط هذه الاحكام من اصولها من وجه قانونى يفيدنا العلم بكيفية من قولهم ماترك الأول شيأ لانه يقطع الآمال عن العلم ويحمل هذا الاستباط وهذا هو اصول الفقه. وبعد هذا يحصل الثمرة على التقاعد عن التعلم فيقتصر الآخر على ماقدم الأول من الظواهر
بمعرفة احكام الله سبحانه وتعالى في افعال المكلفين وهو الفقه.
وهو خطر عظيم وقول سقيم فالاوائل وان فازوا باستخراج ثم ان التكاليف منها بدنى ومنها قلبي وهو المختص بالايمان الأصول وتمهيدها فالاواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها وما يجب ان يعتقد وهذه هي العقائد في الذات والصفات والنبوات كما قال عليه الصلاة والسلام امتى امة مباركة لايدرى اولها والاخرويات والقدر والاحتجاج عن هذه بالادلة العقلية هو خير او آخرها. وقال ابن عبد ربه في العقدانى رأيت آخر كل علم الكلام. ثم النظر في القرآن و الحديث لابد ان يتقدمه العلوم طبقة وواضعى كل حكمة ومؤلفى كل ادب اهذب لفظا واسهل العربية لأنه متوقف عليها وهى علم اللغة والنحو والبيان ونحو فقة واحكم مذاهب وأوضح طريقة من الاول لانه نافض متعقب ذلك. وهذه العلوم النقلية كلها مختصة بالملة الاسلامية وان كانت والاول بادی [باد] متقدم انتهى . وروى ان المولى خواجه زاده کان كل ملة لابد فيها من مثل ذلك فهى مشاركة لها من حيث يقول ما نظرت في كتاب احد بعد تصانيف السيد الشريف انها علوم الشريعة واما على الخصوص فمباينة لجميع الملل لانها الجرجاني بنية الاستفادة. وذكر صاحب الشقائق في ترجمة المولى ناسخة لها وكل ماقبلها من علوم الملل فمهجورة والنظر فيها شمس الدين الفسارى ان الطلبة الى زمانه كانوا يعطلون يوم محظور وان كان فى الكتب المنزلة غير القرآن كما ورد النهي عن الثلاثاء فاضاف المولى المذكور اليهما يوم الاثنين النظر في التوراة والانجيل. ثم ان هذه العلوم الشرعية قد نفقت للاشتغال بكتابة تصانيف العلامة التفتازاني وتحصيلها انتهى اسواقها في هذه الملة بمالا مزيد عليه وانتهت فيها مدارك الناظرين الى التي لا فوقها وهذبت الاصطلاحات ورتبت الفنون وكان الباب الرابع في فوائد منثورة من ابواب العلم
الجمعة ويوم
وفيه مناظر وفتوحات
لكل فن رجال يرجع اليهم فيه واوضاع يستفاد منها التعليم
واختص المشرق من ذلك والمغرب بماهو مشهور منها
المنظر الأول : في العلوم الاسلامية. وأعلم ان العلوم المتداولة المنظر الثاني : في ان حملة العلم في الاسلام اكثرهم العجم. في الاعصار على صنفين صنف طبيعي للانسان يهتدى اليه بفكره وذلك من الغريب الواقع لان علماء الملة الاسلامية في العلوم وهي العلوم الحكمية وصنف نقلى يأخذه عمن وضعه وهى الشرعية والعقلية اكثرهم العجم الا في القليل النادر وان كان
الجزء 01 — ص ٣٠