كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون — الصفحة ٣٢١

الجامع الصحيح Kest-el-zunun حيح ببعض الوقائع وكثيرا ما يترجم بلفظ يومي الى معنى حديث بالاحاديث المكررة وتبعه النووى فذكرها مفصلة وتعقب ذلك يصيح على شرطه او يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح الحافظ ابن حجر بابا بابا محر ر ا ذلك وحاصله انه قال جميع احاديثه على شرطه صريحا في الترجمة ويورد في الباب ما يؤدي بالمكرر رد سوى المطلقات والمتابعات على ما حررته واتقنته سبعة مداه بأمر طاهر تارة وتارة بأمر حتى فكأنه يقول لم يصح آلاف وثمائة وسبعة وتسعون حديثا والخالص من ذلك بلا في الباب شي على شرطى واذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء تكرير النا حديث وستمائة وحديثان واذا ضم اليه المتون المعلقة البخاري في تراجمه والغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من المرفوعة وهى مائة وتسعة وخمسون حديثا صار مجموع الخالص النظر انه ترك الكتاب بلا تبييض وبالجملة فتراجمه حيرت الفي حديث وسبعمائة واحدا وستين حديث وجملة مافيه من فتار وادهشت العقول والأبصار وانما بلغت هذه المرتبة لما التعاليق الف وثلثمائة واحد واربعون حديثا واكثرها مكرر روى أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره وانه وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولومن طريق كان يصلى لكل ترجمة ركعتين. واما تقطيعه للحديث واختصاره اخرى الامائة وستون حديثا وجملة مافيه من المتابعات والتنبيه واعادته فى ابواب فانه كان بذكر الحديث في مواضع ويستدل على اختلاف الروايات ثلثمائة واربعة واربعون حديثا مجملة ه في كل باب باسناد آخر ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا خارجا عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات على التابعين وعدد كتبه ي اخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين باسناد واحد ولفظ واسعد وانما بورده من طريق اخرى لمعان والتي ذكرها مائة وشى وابوابه ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسون بابا مع في موضعين سند اومتنا معادا ثلاثة وعشرون حديثا. واما اقتصاره اختلاف قليل وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان على بعض المتن من غير ان يذكر الباقى في موضع آخر فانه وتسعة وثمانون وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة لا يقع له ذلك فى الغالب الاحيث يكون المحذوف موقوفا على واربعة وثلاثون وتفرد ايضا بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية الصحابي وفيه شى قديحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي اصحاب الكتب الخمسة الا بالواسطة ووقع له اثنان وعشرون حديثا ثلاثيات الاسناد واما فضله فاجل كتب الاسلام وافضلها بعد حكم لها بالرفع ويحذف الباق لانه لا تعلق له بموضوع كتاب الله سبحانه وتعالى كما سبق وهو اعلى استنادا للناس ومن واما ایراده الاحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة فيوردها تارة کتابه زمنه يفرحون بعلو سماعه وروى عن البخاري أنه قال رأيت مجزوما بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح وتارة غير مجزوم التي عليه السلام وكأنى واقف بين يديه وبيدى مروحة اذب بها كيروى ويذكر وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولا عنه فسألت بعض المعبرين عنها فقال لى انت تذب عنه الكذب وتارة مطلقا للاختصار اولكونه لم يحصل عنده مسموعا اوشك فهو الذى حملنى على اخراج الجامع الصحيح وقال ما كتبت في سماعه او سمعه مذاكرة وما لم يورده في موضع آخر فمنه في الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين وقال ما هو صحيح الا انه ليس على شرطه ومنه ماهو حسن ومنه ماهو خرجته من نحو ستمائة الف حديث وصنفته في ست عشرة ضعيف واما الموقوفات فانه يجزم فيها بما صح عنده ولم [ ولو لم يكن على سنة وجعلته حجة فيما بينى وبين الله سبحانه وتعالى وقال ما ادخلت شرطه ولا يجزم بما كان في اسناده ضعف او انقطاع وانما يورده فيه الاصحيحا وما ادخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى على طريق الاستناس والتقوية لما يختاره من المذاهب والمسائل وصليت ركعتين وتيقنت صحته وقال ابن ابى حمرة ان صحيح التي فيها الخلاف بين الأئمة فجميع ما يورده فيه اما ان يكون البخارى ماقرى في شدة الأفرجت ولا ركب به في مركب فغرقت مما ترجم به او مما ترجم له فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو وكان رح مجاب الدعوة فقد [ وقد ] دع القارنه فلله دره من تأليف رفع الأحاديث الصحيحة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض علم علمه بمعارف معرفته وتسلسل حديثه بهذا الجامع فاكرم والتبع الآثار الموقوفة والمعلقة والآيات المكرمة لجميع ذلك بسنده العالى ورفعته وامارواته فقال الفربري سمع صحيح البخاري يترجم به فقد بان ان موضوعه انما هو للمسندات والمعلق ليس [۱] قبل صنفه بخارا وقيل بمكة وقيل بالمدينة وقيل بالبصرة قال بمسند انهى من مقدمة فتح البارى ملخصا . واما عدد احاديثه النووى كل هذا صحيح ومعناه انه يصنف في كل بلدة من هذه البلدان فقال ابن الصلاح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا ( منه ) . . ۱۷ ٥٤٢
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.