المقدمة
Keşfel
.20000
في أحوال العلوم
٢٤
هذه علما
لينال بتمويهه فرضا كما اتفق فى علوم الكيميا والسيميا والسحر يعملوا به لوقام به واحد لسقط عن الباقين ويسمى فرض كفاية والطلسمات والعجب من يقبل دعوى من يدعى والعلوم التي هي فروض كفاية على المشهور كل علم لا يستغنى عنه من العلوم فالفطرة قاضية بان من يطلع على ذنابة [١] من اسرار في قوام امر الدنيا وقانون الشرع كفهم الكتاب والسنة هذه العلوم يكتمها عن والده وولده . ومنها ذم جاهل متعالم وحفظهما من التحريفات ومعرفة الاعتقاد باقامة البرهان عليه لجهله اياه فان من جهل شيأ افكره وعاداه كما قيل : المره وازالة الشبهة ومعرفة الآفات والفرائض والاحكام الفرعية عدو لما جهله او ذم عالم متجاهل لتعصبه على اهله بسبب من وحفظ الابدان والاخلاق والسياسة وكل ما يتوصل به الى الاسباب فانك تسمعهم يقولون تحريم المنطق مع كونه ميزان شي من هذه كاللغة والتصريف والنحو والطلب والمعاني العلوم وتحريم الفلسفة مع انها عبارة عن معرفة حقائق الاشياء والبيان وكالمنطق وتسيير الكواكب ومعرفة الانساب والحساب وليس فيها ما ينا في الشرع المبين والدين المتين غير المسائل الى غير ذلك من العلوم التى هى وسائل الى هذه المقاصد البسيرة التي اوردها اصحاب التهافت كما سيأتي . وليس في كتب وتفاوت درجاتها في التأكيد بحسب الحاجة اليها. الحنفية القول تحريم المنطق غير الاشباء فان كان صاحبه راه
.
كان المناسب ان ينقل. واما مافى كتب الشافعية من التصريح به الباب الثاني في منشأ العلوم والكتب
فمن قبيل سد الذرائع وصرف الطبائع إلى علوم الشرائع . ولعل المراد من منع الأئمة عن تعليم بعض العلوم وتعلمه تخليص
اصحاب العقول القاصرة من تضييع العمر وتعذيبهم بلا فائدة
فان في تعليم امثاله ليس له عائدة والا فالعلم ان كان مذموما في نفسه على زعمهم لا يخلو تحصيله عن فائدة اقلها رد القائلين بها .
وفيه فصول ايضاً
الفصل الأول في سبيها
و فيه افهامات
الافهام الأول فى ان العلم طبيعي للبشر وانه محتاج اليه. اعلم الاعلام الرابع : فى مراتب العلوم في التعليم . ولا يخفى انه يقدم الاهم فالاهم فيه والوسيلة مقدمة على المقصد كما ان ان الانسان قد شاركه جميع الحيوان فى حيوانيته من الحس والحركة والغذاء وغير ذلك من اللوازم وانما يمتاز عنه بالفكر المباحث اللفظية مقدمة على المباحث المعنوية لان الالفاظ وادراك الكليات الذى يهتدى به لتحصيل معاشه والتعاون عليه وسيلة الى المعاني ويقدم الادب على المنطق ثم هما على اصول بابناء جنسه وقبول ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الفقه ثم هو على الخلاف والتحقيق ان تقدم العلم على العلم لثلاثة
امور اما لكونه اهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية عن الله سبحانه وتعالى والعمل واتباع صلاح اخراء فهو وهو على المندوب اليه وهو على المباح واما لكونه وسيلة اليه مفكر في ذلك دائما لا يفتر عنه وعن هذا الفكر تنشأ العلوم كما سبق فيقدم النحو على المنطق واما لكون موضوعه جزاً والصنائع ثم لاجله ولما جبل عليه الانسان بل الحيوان من من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم على الكل فيقدم التصريف تحصيل ماتستدعيه الطباع يكون الفكر راغبا في تحصيل ماليس عنده من الادراكات فيرجع الى ما استفاد عنه اما من الافواه على النحو وربما يقدم علم على علم لالشي منها بل لغرض التمرين او من الدوال عليه . فهذا ميل طبيعي من البشير الى الاخذ على ادراك المعقولات كما ان طائفة من القدماء قدموا تعليم
علم الحساب وكثيرا ما يقدم الأهون فالاهون ولذا قدم المصنفون والاستفادة فمنهم من ساعده فهمه ومنهم من لم يساعده مع ميله في كتبهم النحو على التصريف ولعلهم راعوا في ذلك ان الحاجة اليه واما عدم الميل فلام عارضي كفساد المزاج وبعد المكان الى النحو امس . ثم انه تختلف فروض الكفاية في التأكد عن الاعتدال فلا اعتداد به . خلو الاعصار والامصار من العلماء غرب مصر
وعدمه.
·
الافهام الثاني : في ان العلم والكتابة من لوازم التمدن . واعلم لا يوجد فيه من يقسم الفريضة الا واحد او اثنان ويوجد فيه ان نوع الانسان لما كان مدنيا بالطبع وكان محتاجا الى اعلام عشرون فقيها فيكون تعلم الحساب فيه أكد من أصول الفقه . ما في ضميره الى غيره وفهم مافي ضمير الغير اقتضت الحكمة واعلم ان الواجب عليه هو فرض عين وهو كل ما أوجبه الالهية احداث دوال يخف عليه ايرادها ولا يحتاج الى غير الآلات الطبيعية فقاده الالهام الالهي الى استعمال الصوت الشرع على الشخص فى خاصة نفسه واماما أوجبه على المجموع وتقطيع النفس الضرورى بالآلة الذاتية الى حروف يمتاز وهو تصحيف . 6-54-1 (نقابة) : [1]
الجزء 01 — ص ٢٢