المقدمة
الفصل الرابع
Keşfel - zunun
في أحوال العلوم
۱۲
في نفسها وتسمى آلية ومؤداها واحد فاما ما يكون في حد ذاته آلة لتحصيل غيره فقدر جع معنى الآلى الى معنى العملى وكذا
مالايكون آلة له كذلك لم يكن متعلقا بكيفية عمل ومالم يتعلق
في تقسيم العلوم بتقسيمات معتبرة وبيان اقسامها اجمالا بكيفية عمل لم يكن فى نفسه آلة لغيره فقد رجع معنى النظرى
وغير الآلى إلى شي واحد . ثم ان النظري والعملي يستعملان
اعلم ان العلم وان كان معنى واحدا وحقيقة واحدة الاانه في معان ثلاثة (احدها) في تقسيم مطلق العلوم كما ذكرنا
ينقسم الى اقسام كثيرة من جهات مختلفة فينقسم من جهة الى
قديم ومحدث ومن جهة متعلقه الى تصور وتصديق ومن جهة طرقه الى ثلاثة اقسام قسم يثبت في النفس وقسم يدرك بالحس وقسم يعلم بالقياس وينقسم من جهة اختلاف موضوعاته الى اقسام كثيرة يسمى بعضها علوما وبعضها صنائع وقد اوردنا ماذكره اصحاب الموضوعات في اقسامها حصر التقسيم الأول) للعلامة الحفيد و هو ان العلوم المدونة على
فالمنطق والحكمة العملية والطب العملي وعلم الخياطة كلها داخلة
في العملى المذكور لانها باسرها متعلقة بكيفية عمل اما ذهنى كالمنطق او خارجي كالطب مثلا . وثانيها) في تقسيم الحكمة فانهم بعد ما عرفوا الحكمة بانه علم باحوال اعيان الموجودات على ماهي عليه فى نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية قالوا تلك الاعيان اما الافعال والاعمال التي وجودها بقدرتنا و اختيارنا اولا فالعلم باحوال الأول من حيث يؤدى الى صلاح المعـاش نوعين الاول مادونه المتشرعة لبيان الفاظ القرآن اوالسنة النبوية
لفظا و اسنادا او لاظهار ماقصد بالقرآن من التفسير والتأويل
و المعاد يسمى
حكمة عملية والعلم باحوال الثاني يسمى حكمة
نظرية ( وثالها ) ماذكر فى تقسيم الصناعة اى العلم المتعلق اولاثبات ما يستفاد منهما اعنى الاحكام الاصلية الاعتقادية او الاحكام
الفرعية العملية او تعيين مايتوصل به من الاصول في استنباط تلك الفروع اومادون المدخليته في استخراج تلك المعاني من الكتاب
انها اما عملية اى يتوقف حصولها على بكيفية العمل من ممارسة العمل او نظرية لا يتوقف حصولها عليها فالفقه والنحو
و السنة اعنى الفنون الأدبية النوع الثاني مادونه الفلاسفة لتحقيق والمنطق و الحكمة العملية و الطب العملي خارجة عن العملية الاشياء كماهى وكيفية العمل على وفق عقولهم انتهى . وذكر فى بهذا المعنى اذلا حاجة في حصولها الى مزاولة الاعمال بخلاف علوم المتشرعة على القراءة و علم الحديث و علم اصوله و علم التفسير علم الحياطة والحياكة والحجامة لتوقفها على الممارسة والمزاولة. وعلم الكلام وعلم الفقه وعلم اصوله وعلم الادب وقال هذا هو المشهور (التقسيم الثالث) وهو مذكور فيه ايضا. اعلم ان العلم ينقسم عند الجمهور ولكن للخواص من الصوفية علم يسمى بعلم التصوف. الى حكمى وغير حكمى والاخير ينقسم الى ديني وغير دينى بقى علم المناظرة وعلم الخلاف والجدل لم يظهر ادراجها في علوم والديني الى محمود ومذموم و مباح ووجه الضبط انه اما ان المتشرعة ولا فى علوم الفلاسفة. لا يقال الظاهر ان الخلاف والجدل لا يتغير بتغير الامكنة والازمان ولا يتبدل بتبدل الدول والاديان باب من ابواب المناظرة سمى باسم كالفرائض بالنسبة الى الفقه. لانا نقول كالعلم بهيئة الافلاك اولا فالاول العلوم الحكمية ويقال له العلوم الغرض في المناظرة اظهار الصواب و الفرض من الجدل والخلاف الحقيقية ايضا اى الثابتة على . الدهور والا عوام والثاني الالزام . ثم ان المتشرعة صنفوا في الخلاف وبنوا عليه مسائل اما ان يكون منتميا الى الوحى ومستفادا من الأنبياء عليهم الفقه ولم يعلم تدوين الحكماء فيه فالمناسب عده من الشرعيات السلام من غيران يتوقف الى تجربة وسماع وغيرهما اولا والحكماء بنوا مباحثهم على المناظرة فيما بينهم انتهى . فالاول العلوم الدينية ويقال لها الشرعية ايضا والثاني العلوم التقسيم الثانى ( ماذكره فى الفوائد الخاقانية اعلم ان ههنا الغير الدينية كالطب لكونه ضروريا في بقاء الابدان والحساب تقسیمین مشهورين احدهما ان العلوم اما نظرية اى غير متعلقة بكيفية لكونه ضروريا في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها عمل و اما عملية اى متعلقة بها . وثانيهما ان العلوم اما ان محمودة والافان لم يكن له عاقبة حميدة فمذموم كعلم السحر لا تكون في نفسها آلة لتحصيل شي آخر بل كانت مقصودة والطلسمات والشعبذة والتلبيسات والا فمباح كعلم الاشعار التي بنواتها ونسى غير آلية واما ان تكون القله غير مقصودة لا سخف فيها وكتواريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يجرى
حسن
الجزء 01 — ص ١٦