المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (صحيح مسلم بشرح النووي) (ط المصرية القديمة) — الصفحة ٧٥١

۱۸ شدت مع غسل المستحاضة وصلاتها أو تقليلا لها فان كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره وان لم يندفع ذلك على فرجها وتاجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحوه على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها واليتيها وتشهد الطرفين بالخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند صرتها والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التى على الفرج الصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا وتعصيبا قال أصحابنا وهذا الشد والتلجم واجب الا في موضعين أحدهما أن يتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدم فلا يازمها لما فيه من الضرر والثانى أن تكون صائمة فتترك الحشو في النهار وتقتصر على الشد قال أصحابنا و يجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقيب الشد من غير امهال فان شدت وتاجمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحة وضوئها وجهان الأصح أنه لا يصح واذا استوثقت بالشد على الصفة التي ذكرناها ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلى بعد فرضها ماشاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الاحتراز عن ذلك أما اذا خرج الدم لتقصيرها في الشد أوزالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فانه يبطل طهرها فان كان ذلك في أثناء صلاة بطلت وان كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه ان زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أوظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد وان لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم فقيه وجهان لاصحابنا أصحهما وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء ثم اعلم أن مذهبنا أن المستحاضة لا تصلى بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة كانت أو مقضية وتستبيح معها ماشاءت من النوافل قبل الفريضة وبعدها ولنا وجه أنها لا تستبيح أصلا لعدم ضرورتها اليها النافلة والصواب الاول وحكى مثل مذهبنا عن عروة ابن الزبير وسفيان الثورى وأحمد وأبى ثمر وقال أبو حنيفة طهارتها مقدرة بالوقت فتصلى فى الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت من الفرائض الفائتة وقال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فاذا تطهرت فلها أن تصلى بطهارتها ماشاءت من الفرائض الى أن تحدث بغير الاستحاضة والله أعلم قال أصحابنا ولا يصح وضوء المستحاضة لفريضة قبل دخول وقتها وقال أبو حنيفة يجوز ودليلنا أنها طهارة ضرورة فلا تجوز قبل وقت الحاجة
الجزء 04 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.