عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٨١

يخش الفوات ، والقول بأنهم صلوا ركباناً لابن المنير . قال في الفتح : وفيه نظر ، لأنه لم يصرح لهم بترك النزول ، فلعلهم فهموا أن المراد بأمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ، المبالغة فى الأمر بالإسراع ، فبادروا إلى امتثال أمره وخصوا وقت الصلاة من ذلك لما تقرر عندهم من تأكيد أمرها ، فلا يمتنع أن ينزلوا فيصلوا ، ولا يكون في ذلك مضادة لما أمروا بة ، ودعوى أنهم صلوا ركباناً تحتاج إلى دليل ، ولم أره صريحاً في شيء من طرق هذه القصة . اهـ . ( فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فلم يعنف واحداً ) وفى رواية أحداً ( منهم ( لا التاركين لأول الوقت عملا بظاهر النهى ، ولا الذين فهموا أنه كناية عن العجلة . قال النووى : لا احتجاج به على إصابة كل مجتهد ، لأنه لم يصرح بإصابتهما بل ترك التعنيف ، ولا خلاف أن المجتهد لا يعنف ولو أخطأ إذا بذل وسعه ، قال : وأما اختلافهم فسببه تعارض ا الأدلة عندهم ، فالصلاة مأمور بها فى الوقت ، والمفهوم من لا يصلين المبادرة ، فأخذ بذلك من صلى لخوف فوات الوقت ، والآخرون أخروها عملا بالأمر بالمبادرة لبني قريظة . اهـ . قلت : و دل ترك التعنيف على صحة من عمل بظاهر اللفظ ، وعلى أن أهل الظاهر الذين يعملون بظواهر الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولا يقولون بالقياس غير ملومين، خلافاً لمن لامهم وذمهم من المقلدة واستشكل قوله هنا العصر مع مافي مسلم الظهر . والجواب أن ذلك كان بعد دخول وقت الظهر ، فقيل لمن صلاها بالمدينة : لا تصل العصر إلا في بني قريظة ، ولمن لم يصلها : لاتصل الظهر إلا فيهم . وبسط الكلام في ذلك الحافظ في المغازى من فتح البارى ، والقسطلاني أيضاً فيها ، ورواة هذا الحديث ما بين بصرى ومدنى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه مسلم كالبخاري في المغازى ..
الجزء 02 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.