عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٧٤

وقعت في مرسل الحسن وقتادة ، وكذا في حديث بن عباس عند ابن مردويه ، وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده ساقط . اهـ . وفي الحديث أن الخطبة تكون عن قيام وأنها تشترط فى الجمعة ، حكاه القرطبي واستبعده ، وأن البيع وقت الجمعة ينعقد ، ترجم عليه سعيد بن منصور ، وكأنه أخذه من كونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرهم بفسخ ما تبايعوا فيه من العير المذكورة ، ولا يخفى مافيه ، وفيه كراهة ترك سماع الخطبة بعد الشروع فيها . وقول البخارى: إذا نفر الناس عن الإمام فى صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقى معه جائزة ، يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة ، وهو كذلك عند الجمهور ، وقيل يتمها ظهراً مطلقاً . قلت : شرط أكثر الفقهاء لصلاة الجمعة شروطاً : كالإمام العادل ومسجد الجامع والمصر الكبير وأعداد الجماعة وغير ذلك ، وليس عليها إثارة من علم ، بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف ، فضلا أن عن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط ولا يستحق ما لا أصل له أن يشتغل برده ، بل يكفي فيه أن يقال : هذا كلام ليس من الشريعة ، وكل ماليس هو منها فهو ردّ ، أى مردود على قائله ، مضروب في وجهه ، ومن شاء الاطلاع على صحة قولنا هذا فعليه بمراجعة كتب الشوكاني رحمه الله وأمثاله من المحققين الجامعين بين الفقه والحديث . ورواة هذا الحديث ما بين بغدادى وكوفى وواسطى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه البخاري أيضاً فى البيوع والتفسير ، ومسلم في الصلاة ، والترمذي في التفسير وكذا النسائي فيه وفى الصلاة
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.