عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٦٤

٤٧ عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ، ولا قائل به . وقد ورد ما يدل لعدم الانحصار في قصد التصدق وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل فى الأولى ثوبين ، فدخل في الثانية فتصدق بأحدهما . فنهاه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، بل عند أحمد وابن حبان أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث جمع ، وبأن التحية لاتفوت بالجلوس في حق الجاهل أو الناسي ، وحال هذا الرجل الداخل محمولة في الأولى على أحدهما وفى الأخرى على النسيان ، وبأن قوله للمتخطى : اجلس ، وترك أمره بالتحية لبيان الجواز ، فإنها ليست واجبة ، أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية ، أو كان قد صلى التحية في مؤخر المسجد ، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطى فأنكر عليه والجواب عن حديث ابن عمر فى هذا الباب إنه ضعيف ، فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث . قاله أبو زرعة أبو حاتم والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله . وأما قصة سليك فقد ذكر الترمذى أنها أصح شيء روى في هذا الباب وأقوى . قال فى الفتح : وأجاب المانعون أيضاً بأجوبة غير ماتقدم ، اجتمع لنا منها زيادة على عشرة ، أوردناها ملخصة مع الجواب عنها ليستفاد انتهى . ثم ساق ذلك ، لانطول بذكرها هنا . وفى هذا الحديث جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة، لأنها إذا لم تسقط فى الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى . وفيه أن التحية لاتفوت بالقعود ، لكن قيده بعضهم بالجاهل والناسي كما تقدم، وأن للخطيب أن يأمر فى الخطبة وينهي ويبين الأحكام المحتاج إليها ولا يقطع ذلك التوالى المشروط فيها ، بل لقائل أن يقول كل ذلك من الخطبة . واستدل به على أن المسجد شرط الجمعة للاتفاق على لا تشرع التحية لغيرا لمسجد . وفيه نظر . واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس في حال الخطبة ، لأن أمرهما أخف وزمنهما أقصر ، ولاسما رد السلام فإنه واجب ، وقد يخص عموم حديث الباب بالداخل في آخر الخطبة . قال الشافعي رحمه الله : أرى للإمام أن يأمر الآتى بالركعتين ويزيد في كلامه ما يمكنه الإتيان بهما قبل إقامة الصلاة وإن لم يفعل كرهت ذلك . يعد أنه
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.