عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٥٢

الحديث السابع عشر عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ ، قِيلَ : الجُمُعَةَ ؟ قال : الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا . ) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه ) وآله وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ( بفتح الميم ، موضع قعوده ( ويجلس فيه ) والمعنى أن كل واحد منهى عنه ، وظاهر النهى التحريم ، فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه ويجلس فيه لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به ، ولأحمد حديث : إن الذي يتخطى رقاب الناس أو يفرق بين اثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه فى النار ، وهو بضم القاف ، أى أمعاءه ، والتفرقة صادقة بأن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما . نعم لو قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره ، ولو بعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو جاز أيضاً من غير كراهة ، ولو فرش له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها ، لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش ، ولا يجوز له الجلوس عليها بغير رضاه . نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل فى ضمانه . ولمسلم عن جابر : لا يقيمن أحدكم أخاه يوم أن الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا . ويؤخذ منه الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة . قال في الفتح : ولا مفهوم لقوله : لا يقيم الرجل أخاه ، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه ، إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً ، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح . انتهى . ( قيل ) أي قال ابن جريج : قلت لنافع ( الجمعة ؟ قال : الجمعة وغيرها) يعني هما متساويان في النهى عن التخطى فى مواضع الصلوات . ورواة هذا الحديث مابين بخارى وحرانى ومكى ومدنى ، وفيه التحديث والإخبار والسماع والقول ، وشيخ البخارى رحمه الله من أفراده ، وأخرجه مسلم في الاستئذان .
الجزء 02 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.