عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٤٥

ثم خصص ثانياً ، وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة النسب ، ثم عم ثالثاً وهو قوله : وكلكم راع تأكيداً ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أولا وآخرا . قيل : وفى الحديث أن الجمعة تقام بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. وهذا مذهب الشافعية ، إذ إذن السلطان عندهم ليس شرطاً لصحتها اعتباراً بسائر الصلوات ، وبه قال المالكية وأحمد في رواية عنه ، وقال الحنفية : وهو رواية عن أحمد أيضاً أنه شرط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : من ترك الجمعة وله إمام جائر أو عادل لا جمع الله له شمله ، رواه ابن ماجه والبزار وغيرهما ، فشرط فيه أن يكون له إمام ويقوم مقامه نائبه وهو الأمير والقاضى ، وحينئذ فلا دلالة فيه للشافعية ، لأن زريقاً كان نائب الإمام . كذا في القسطلاني . وقد أوضح الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى ، ماهو الصواب فى هذا الباب فراجعه . وكذا حققنا الكلام على هذا في كتابنا الروضة الندية فى شرح الدرر البهية (( فارجع إليه . ورواة هذا الحديث ما بين مدنى ومروزى وأيلى ، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول والسماع والكتابة ، وشيخ البخارى من أفراده، وأخرجه البخارى أيضاً في الوصايا والنكاح ، ومسلم فى المغازى ، وكذا الترمذى .
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.