عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٩٤١

٢٤ و واجب لكن ليس شرطاً . واحتج القائل بوجوبه بورود الأمر به في حديث أمامة عند ابن ماجه مرفوعاً : تسوكوا ، ولأحمد نحوه من حديث العباس ، وللموطأ : عليكم بالسواك ، ولا يثبت شيء منها ، وعلى تقدير الصحة ، فالمنفى فى مفهوم حديث الباب الأمر به مقيداً بكل صلاة لا مطلق الأمر ، ولا يلزم من نفى المقيد نفى المطلق ، ولا من ثبوت المطلق التكرار وقال الشيخ أبو إسحق في اللمع : فيه دليل على أن الاستدعاء على جهة الندب ليس بأمر حقيقة ، لأن السواك عند كل صلاة مندوب . وقد أخبر الشارع أنه لم يأمر به . اهـ . والمرجح فى الأصول أن المندوب مأمور به ، وفيه دليل على استحباب السواك للفرائض والنوافل لقوله : كل صلاة ، أو المراد المكتوبة وما ضاهاها من النوافل التى ليست تبعاً لغيرها كصلاة العيد . وهذا اختيار أبي شامة . وذكر فى الفتح لذلك مؤيدات . واستدل به أيضاً على أن الأمر يقتضي التكرار ، لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة عن الأمر بالسواك ، ولا مشقة فى وجوبه ، وإنما المشقة فى وجوب التكرار . وفى هذا نظر ، لأن التكرار هنا لم يؤخذ من مجرد الأمر وإنما أخذ من تقييده بكل صلاة . وقال المهلب : فيه أن المندوب يرتفع إذا خشى منه الحرج ، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه من الشفقة على أمته ، وفيه جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم فيما لم ينزل عليه فيه نص . قال ابن دقيق العيد : وفيه بحث . قال الحافظ : وهو كما قال ، ثم ذكره .
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.