وإن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق في باقى الروايات من ترتيب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل ، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل كما قال الزركشى أولى ، لأنه مختلف في وجوبه ولأن نفعه متعد إلى غيره بخلاف التبكير ، وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم ، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع ، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر ، وهو بالاتفاق في الهدى ، واختلف في الضحايا ، والجمهور على أنها كذلك ، واستدل به على أن الجمعة تصح
قبل الزوال ، ووجه الدلالة منه تقسيم الساعات إلى خمس ، ثم عقب بخروج الإمام وخروجه عند أول الوقت للجمعة ، فيقتضى أنه يخرج في أول الساعة السادسة وهى قبل الزوال . والجواب أنه ليس فى شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول النهار ، فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره ، ويكون مبدأ المجيء من أول الثانية ، فهي أولى بالنسبة للمجيء ثانية بالنسبة للنهار ، وعلى هذا فآخر الخامسة أول الزوال فيرتفع الإشكال . قال القسطلاني : السنة في التبكير إنما هي لغير الإمام ، أما الإمام فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة لاتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه . قاله الماوردى ، ونقله في المجموع وأقره ، والله أعلم .
الجزء 02 — ص ١٥