بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية الحاضرين ، فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار مايزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ، ولعل هذا هو الذي لحظه مالك ، فشرط اتصال الذهاب بالغسل فيحصل الأمن مما يغاير التنظيف ، والجمهور قالوا يجزئ من بعد الفجر ، ويشهد له حديث ابن عباس ومفهوم الحديث أن الغسل لا يشرع لمن لا يحضرها كالمسافر والعبد ، وقد صرح به في رواية عثمان بن واقد عند أبي عوانة وابني خزيمة وحبان في صحاحهم ولفظه : من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل ، وهو الأصح عند الشافعية ، وبه قال الجمهور ، خلافاً لأكثر الحنفية ، وذكر المجيء للغالب ، وإلا فالحكم شامل المجاور الجامع ومن هو مقيم به. واستدل به على أن الأمر لا يحمل على الوجوب إلا بقرينة وهذا بخلاف صيغة أفعل فإنها على الوجوب حتى تظهر قرينة الندب و استنبط من حديث الباب أيضاً أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل يوم الجمعة إلا بالنية . وقد أخذ بذلك أبو قتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة : إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة . أخرجه الطحاوى وابن المنذر وغيرهما ووقع عند مسلم في حديث الباب أيضاً الغسل يوم الجمعة ، وظاهره أن الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفاً للغسل ، ويحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايات .
) واجب ( أى كالواجب فى تأكيد الندبية أو واجب في الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة ، أو فى الكيفية لا فى الحكم . كذا قال القسطلاني . ولا ملجئ إلى هذا التأويل المتكلف . وقد استدل به على فرضية غسل يوم الجمعة ، وهو الحق المطابق لظاهر الحديث . وقد حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما ، وهو قول أهل الظاهر ، ورواية عن أحمد وحكاه ابن حزم عن عمر و جمع جم من الصحابة ومن بعدهم ، ثم ساق الرواية عنهم ، لكن قال الحافظ : ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً ، وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة ، كقول سعد : ماكنت أظن مسلماً يدع غسل يوم الجمعة ، وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك ، وقال عياض وغيره : ليس ذلك بمعروف مذهبه . قال ابن دقيق العيد : قد نص مالك على
الجزء 02 — ص ٨