عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٨٩٣

۸۷۸ الحديث الثالث عشر بعد المائة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ ، يُرِيدُ النُّومَ فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسَاجِدِنَا، قَالَ الرَّاوِى : قُلْتُ لَجَابِرٍ : مَا يَعْنِي بِهِ ؟ فَقَالَ : مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نِيَّتَهُ وَقِيلَ : إِلا نَتْنَهُ ) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه ) وآله وسلم : من أكل من هذه الشجرة ( قال ابن بطال : هذا يدل على إباحة أكل الثوم ، لأن قوله أكل لفظ إباحة . وتعقبه ابن المنير بأن الصيغة إنما تعطى الوجود لا الحكم ، أى وجد منه الأكل ، وهو أعم من كونه مباحاً أو غير مباح ، وفي حديث ابن سعيد عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه ، وفى قوله شجرة مجاز ، لأن المعروف فى اللغة أن الشجر ما كان له ساق ، وما لا ساق له يقال له نجم . وبهذا فسر ابن عباس قوله تعالى : « والنجم والشجر يسجدان » . قال القسطلاني : كما أن اسم كل منهما قد يطلق على الآخر ونطق أفصح الفصحاء من أقوى الدلائل . اهـ . ومن أهل اللغة من قال : كل ما ثبت له أرومة أى أصل في الأرض فهو شجر والأنجم ، ومنهم من قال : بين الشجر والنجم عموم وخصوص ، فكل نجم شجر من غير عكس ، وقد بسطنا القول في ذلك في تفسير نا « فتح البيان » . ( يريد الثوم ) بضم الثاء . قال الحافظ فى الفتح : لم أعرف الذي فسره ، وأظنه ابن جريج ، يعنى عبد الملك ، ورواه مسلم عن يحيى القطان عن ابن جريج بلفظ : من أكل من هذه البقلة الثوم . وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكراث . ورواه ابن الزبير عن جابر بلفظ : نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل البصل والكراث ، ولم يكن ببلدنا يومئذ الثوم . هكذا أخرجه ابن خزيمة . قلت : وهذا لا ينافى إذ لا يلزم من كونه لم يكن بأرضهم أن لا يجلب إليهم حتى لو امتنع هذا الحمل لكانت رواية المثبت مقدمة على رواية النافى . وعند السراج عن نافع بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه ،
الجزء 01 — ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.