عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٨٨٣

٨٦٨ التأويل فيه بعد ولكن اضطر إليه ما يعارضه ، وتعقب بأن الجمع بينه وبين ما يعارضه ممكن من غير احتياج إلى التعسف . وقال ابن دقيق العيد : ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغنى ، وبعض الناس أوله بتأويل مستكره كأنه يشير إلى ما تقدم قال : والذى يقتضيه النظر أنهما إن تساوياً وفضلت العبادة المالية إنه يكون الغنى أفضل ، فهذا لاشك فيه ، وإنما النظر إذا تساويا وانفرد كل منهما بمصلحة ما هو فيه أيهما أفضل. إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضى أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة فيترجح الغنى ، وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل بها من التطهير بسبب الذكر أشرف ، فيترجح الفقر ، وفى الحديث من الفوائد أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أنه يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل ، وفيه التوسعة فى الغبطة والمسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى العمل بما بلغهم ، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤخذ منها أن قوله : « إلا من عمل » عام للفقراء والأغنياء ، خلافاً لمن أوّله بغير ذلك ، وفيه أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق ، وفيه فضل الذكر عقب الصلوات ، واستدل به البخارى على فضل الدعاء عقب الصلاة لأنه فى معناه ولأنها أوقات فاضلة ترتجي فيها إجابة الدعاء، وفيه أن العمل القاصر قد يساوى المتعدى، خلافاً لمن قال إن المتعدى أفضل مطلقاً ، نبه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام . ورواة هذا الحديث مابين بصرى ومدنى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة ، والنسائي في اليوم والليلة .
الجزء 01 — ص ٨٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.