عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٨٧٤

٨٥٩ الحديث الثالث بعد المائة حدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي التَّشَهُدِ تَقَدَّمَ قَريباً ، وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيْرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو ( حديث ابن مسعود فى التشهد تقدم قريباً ، وقال في هذه الرواية بعد قوله : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثم يتخير ) ولا بن عساكر : ثم ليتخير ) من الدعاء أعجبه إليه ( قال ابن رشيد : ليس التخيير في آحاد الشيء بدال على عدم وجوبه ، فقد يكون أصل الشيء واجباً ويقع التخيير في وصفه. وقال ابن المنير : قوله ثم ليتخير وإن كانت بصيغة الأمر لكنها كثيراً ماترد للندب . انتهى . وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب . قال في الفتح : وفيه نظر فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس مايدل على أنه يرى وجوب الاستعاذة المأمور بها فى حديث أبى هريرة ، وذلك أنه سأل ابنه : هل قالها بعد التشهد ؟ فقال : لا . فأمره أن يعيد الصلاة . وبه قال بعض أهل الظاهر . وأفرط ابن حزم فقال بوجوبها في التشهد الأول أيضاً . وقال ابن المنذر لولا حديث ابن مسعود : ثم ليتخير من الدعاء ، لقلت وجوبها . وقد قال الشافعي أيضاً بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد . وادعى أبو الطيب الطبرى من أتباعه والطحاوى وآخرون أنه لم يسبق إلى ذلك ( فيدعو ) زاد أبو داود : به ، وللنسائى : فليدع به ، ولإسحق : يتخير من الدعاء ما أحب ، وللبخارى فى الدعوات : من الثناء ما شاء ونحوه لمسلم بلفظ : من المسألة . واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلى من أمر الدنيا والآخرة . قال ابن بطال : خالف في ذلك النخعى وطاوس وأبو حنيفة ، فقالوا : لا يدعو فى الصلاة إلا بما يوجد في القرآن . كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بما جاء فى القرآن أو ثبت في الحديث وعبارة بعضهم : ماكان مأثوراً . قال قائلهم : والمأثور أعم من أن يكون مرفوعاً أو غير مرفوع لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم ، وكذا يرد
الجزء 01 — ص ٨٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.