عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٨٦٩

٨٥٤ أبو الأشعرى عند مسلم وأبى داود والنسائى ، ومنهم سلمان الفارسي عند البزار . قال في الفتح : ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل ، وكلام الشافعى المتقدم يدل على ذلك ، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت ، لكن كلام الطحاوى يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروى عن عمر ، وذهب جماعة من محدثى الشافعية كابن المنذر إلى ، اختيار تشهد ابن مسعود ، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح وعن المالكية أن التشهد مطلقاً غير واجب ، والمعروف عند الحنفية إنه واجب لا فرض ، بخلاف ما يوجد عنهم فى كتب مخالفيهم . وقال الشافعي : هو فرض . انتهى . ورواة حديث الباب ما بين حمصى ومدنى ، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة ، وأخرجه البخارى أيضاً في الصلاة، وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .
الجزء 01 — ص ٨٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.