٨٤١٠
الحديث الخامس والتسعون
عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله
عليه
وسلم يُصَلِّى ، فَإِذَا كَانَ فى وَتْرِ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِى قاعِدًا .
( عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه )
وآله ( وسلم يصلى ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض ) إلى القيام ( حتى يستوى قاعداً ) للاستراحة ، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة ، وبها أخذ الشافعى وطائفة من أهل الحديث ولم يستحبها الأئمة الثلاثة كالأكثر ، واحتج الطحاوى له بخلو حديث أبي حميد عنها ، فإنه ساقه بلفظ : قام ولم يتورك، وكذا أخرجه أبو داود ، وأجابوا عن حديث الباب بأنه كانت به علة فقعد لأجلها ، لا إن ذلك من سنة الصلاة ، ولو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص وأجيب بأن الأصل عدم العلة ، وأما الترك فلبيان الجواز على أنه لم تتفق الرواة عن أبي حميد على نفيها ، بل أخرج أبو داود أيضاً من وجه آخر عنه إثباتها وبأنها جلسة خفيفة جداً فاستغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام ، ولأن مالك بن الحويرث هو راوى حديث : صلوا كما رأيتموني أصلى ، فحكايته لصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم داخلة تحت هذا الأمر ، وأما قول من قال : لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوى أنه فعلها للحاجة ، فقال فى الفتح : فيه نظر ، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم . انتهى . قلت : ولا تعارض بينهما ، إذ يحملان على أنهما وقعا في حالتين ، فيدل النفى على عدم الوجوب والإثبات على المشروعية ، والله أعلم ، ورواة هذا الحديث الخمسة ما بين بغدادى وواسطى وبصرى ، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول ، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الصلاة .
الجزء 01 — ص ٨٤١