۸۳۸
الحديث الثانى والتسعون
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِى رِوَايَةٍ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظَمِ : عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ على أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الشَّيَابَ وَالشَّعْرَ .
) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية قال : قال رسول الله صلى الله
عليه ) وآله ( وسلم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) أى أعضاء سمى كل واحد عظماً باعتبار الجملة ، وإن اشتمل كل واحد على عظام ، ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها ) على الجبهة وأشار بيده على أنفه ) كأنه ضمن أشار معنى أمرٌ ، وللنسائى : ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال : هذا واحد ، أى أنهما كالعضو الواحد ، لأن عظم الجبهة هو الذى الأنف ، والإلزام أن تكون الأعضاء ثمانية . وعورض بأنه يلزم
منه
منه أن يكتفى بالسجود على الأنف ، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة . وأجيب بأن الحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد ، فذاك في التسمية والعبارة لافي الحكم الذي دل عليه الأمر . وعند أبي حنيفة : يجزئ أن يسجد عليه دون جبهته . وعند الشافعية والمالكية والأكثرين : يجزئ على بعض الجبهة ، ويستحب على الأنف . قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة هو الأصل في السجود والأنف تبع له ، ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود
·
على الأنف وحده وعن الأوزاعي وأحمد وإسحق وابن حبيب المالكي وغيرهم : يجب أن يجمعهما وهو قول الشافعى أيضاً ) واليدين ( أى باطن الكفين . كذا عند مسلم . قال ابن دقيق العيد : المراد بهما الكفان لئلا يدخل تحت المنهى عنه من افتراش السبع والكلب . انتهى ) والركبتين وأطراف ( أصابع ( القدمين ) وفي رواية : الرجلين . قال ابن دقيق العيد : ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء . واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث
وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها
•
الجزء 01 — ص ٨٣٨