٨٢٦
منهم
في حقه شيء ظناً أنه أخطأ فما فعل، ورجوا أن يقع العفو عنه ، ويدل له مافى رواية أخرى عند ابن قانع . قال رفاعة : فوددت أني خرجت من مالى وأنى لم أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الصلاة ... الحديث، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك ، فعرفهم أنه لم يقل بأساً . ، ويدل لذلك حديث مالك بن ربيعة عند أبى داود قال : من القائل الكلمة ، فلم يقل بأساً ، قال صلى الله عليه وآله وسلم ( رأيت بضعة ) وفى رواية بضعاً ( وثلاثين ملكاً ) أى على عدد حروف الكلمات أربعة وثلاثين لأن البضع ما بين الثلاث والتسع ، ولا يختص بما دون العشرين ، خلافاً للجوهري.. والحديث يرد عليه ، فأنزل الله تعالى بعدد حروف الكلمات ملائكة في مقابلة كل حرف ملكاً تعظيماً لهذه الكلمات، وأما ما وقع في حديث أنس عند مسلم فالموافقة فيه كما أفاده فى الفتح بالنظر لعدد الكلمات على اصطلاح النحاة ولفظه : لقد رأيت اثنى عشر ملكاً ( يبتدرونها ) أي يسارعون إلى الكلمات المذكورة ) أيهم يكتبها أوّل ( بالبناء على الضم لنية الإضافة ، ويجوز أن يكون معرباً بالنصب على الحال وهو غير منصرف ، والمعنى أن كل واحد يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة لعظم قدرها . وفي رواية رفاعة بن يحيى : أيهم يصعد بها أول وللطبرانى من حديث أبي أيوب أيهم يرفعها ، والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة . ويؤيده مافى الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً : إن الله ملائكة يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر ... الحديث . واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة . والحكمة فى سؤاله صلى الله عليه وآله وسلم عما قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولون مثله . واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور ، وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوّش على من معه ، وعلى أن العاطس في الصلاة مالم يحمد الله بغير كراهة ، وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس ، وعلى تطويل الاعتدال بالذكر . واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت للتبليغ خلف الإمام . وتعقبه الزين بن المنير بأن سماعه صلى الله عليه وآله وسلم لصوت الرجل لا يستلزم رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ . وفى هذا التعقب نظر ، لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة . وقد سبقه إليه ابن عبد البر ، واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سراً. قال : فكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهراً.
الله
تعالى
الجزء 01 — ص ٨٢٦