۷۸۹
.
وأما عدمه فليس بمجرد كون الأصل عدم الوجوب ، بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل ، وذلك يقتضى انحصار الواجبات فيما ذكر . ويتقوى ذلك بكونه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلى وما لم يتعلق به ، فدل على أنه لم يقصر المقصود على ماوقعت فيه الإساءة . قال : فكل موضع اختلف العلماء فى وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسك به فى وجوبه وبالعكس ، لكن يحتاج أولا إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه والأخذ بالزائد فالزائد فإنه واجب ، ثم إن عارض الوجوب أو عدمه دليل أقوى منه عمل به ، وإن
وهو
جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قدمت انتهى بمعناه ولفظه بتمامه فى نيل الأوطار .. قال الحافظ في الفتح : قد امتثلت ما أشار إليه وجمعت طرقه القوية من رواية أبي هريرة ورفاعة ، وقد أمليت الزيادات التي اشتملت عليها ، فما لم يذكر فيه صريحاً من الواجبات المتفق عليها النية والقعود الأخير ، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه والسلام فى آخر الصلاة . قال النووى : وهذا محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل . انتهى . وهذا يحتاج إلى تكملة ثبوت الدليل على إيجاب ماذكر كما تقدم، وفيه بعد ذلك نظر . وقال القاضى محمد بن على الشوكاني اليمنى رضى الله عنه فى شرح المنتقى بعد ماذكر حديث الباب ونقل كلام ابن دقيق العيد : وفيه أنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر كما تقدم قريباً ما لفظه : أما اختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لا نوافقه بل نقول : إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على مافى هذا الحديث ، فإن كانت مقدمة على تاريخه كان صارفاً لها إلى الندب ، لأن اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلم فى التعليم على غيرها وتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنه ، لما نقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، وإن كانت متأخرة عنه فهو غير صالح لصرفها، لأن الواجبات الشرعية مازالت تتجدد وقتاً فوقتاً ، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره ، أعنى الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات ، واللازم باطل فالملزوم مثله
الجزء 01 — ص ٧٨٩