VAY
عليه وآله وسلم بدأه لما جاء أول مرة بقوله : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فالسؤال وارد على تقريره له على الصلاة الأولى ، كيف لم ينكر عليه في أثنائها ، لكن الجواب يصلح بياناً للحكمة في تأخير البيان بعد ذلك ، والله أعلم . كذا في الفتح ( فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ) زاد ابن نمير : فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ، وفى رواية يحيى ابن على : فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم ، وفى رواية إسحق بن أبي طلحة عند النسائى : إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده . وعند أبي داود : ويثنى عليه ويمجده ) ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) لم تختلف الروايات فى هذا عن أبى هريرة ، وأما رواية رفاعة ففي رواية إسحق : ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله . وفي رواية يحيى بن على: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله . وفي رواية محمد بن عمر وعند أبي داود: ثم اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله . ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه : ثم اقرأ بأم القرآن واقرأ بما شئت. ترجم له ابن حبان باب فرض المصلى قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة ) ثم اركع حتى تطمئن ) حال كونك ) راكعاً ) وفى رواية أحمد : فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك . وفى رواية إسحق بن أبي طلحة : ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ) ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) في رواية ابن نمير عند ابن ماجه : حتى تطمئن قائماً . أخرجه ابن أبى شيبة عنه . وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث، لكن لم يسق لفظه . فهو على شرطه ، وقد أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده عن أبي أمامة ، وهو في مستخرج أبي نعيم من طريقه ، وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى أحد شيوخ البخارى. قال الحافظ : فثبت ذكر الطمأنينة فى الاعتدال على شرط الشيخين ، ومثله عند أحمد ، وابن حبان ، وفى لفظ أحمد : فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، وعرف بهذا أن قول إمام الحرمين أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته دال على أنه لم يقف على هذه الطرق الصحيحة . قال القسطلاني : فيه دليل على إيجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود ، فهو حجة على أبى حنيفة رحمه الله تعالى في قوله : وليس عنه
الجزء 01 — ص ٧٨٧