٧٦٠
لا سما
المسألة جزءاً مفرداً وحكى فيه عن الحسن وأحمد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال البخارى: ولم يستثن الحسن أحداً . وقال ابن عبد البر : كل من روى عنه ترك الرفع فى الركوع والرفع منه روى عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة . وقال ابن الحكم : لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيها إلا ابن القاسم ، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر ، وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ، ولم يحك الترمذى عن مالك غيره ، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولى مالك وأصحهما ، ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسك إلا بقول ابن القاسم ، وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . وأجيبوا بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش ساء حفظه بأخرة ، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه ، والعدد الكثير أولى من واحد ، وهم مثبتون وهو ناف ، مع أن الجمع بين الروايتين ممكن الجمع بين الروايتين ممكن ، وهو أنه لم يكن يراه واجباً فعله تارة وتركه أخرى . ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصا ، واحتجوا أيضاً بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه عند الافتتاح تم لا يعود ، أخرجه أبو داود ورده الشافعى بأنه لم يثبت ، قال : ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي . وقد صححه بعض أهل الحديث، لكنه استدل به على عدم الوجوب ، من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل والطحاوى إنما نصب الخلاف مع الظاهر ، ونقل البخارى عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه على بن المديني قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه الحديث ابن عمر . وهذا فى رواية ابن عساكر . وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين ، وزاد : وكان على أعلم أهل زمانه . ويقابل هذا القول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة ، ونسب بعض متأخرى المغاربة فاعله إلى البدعة ، ولهذا قال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد : إلى تركه درءاً لهذه المفسدة . وقد قال البخارى فى جزء رفع اليدين : ومن زعم فقد طعن في الصحابة فإنه لم يتبت عن أحد منهم تركه، قال: وأسانيد من
أنه بدعة
الجزء 01 — ص ٧٦٠