عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٦٤

٧٤٩ أقوال ، واستنبط من الحديث صحة اقتداء المفترض بالمتنقل ، لأن معاذاً كان فرضه الأولى والثانية نقل لزيادة في الحديث عند الشافعي وعبد الرزاق والدارقطني : هى له تطوّع ولهم فريضة ، وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح ، وصرح ابن جريج فى رواية عبد الرزاق بسماعه ، فانتفت تهمة تدليسه ، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافاً للحنفية والمالكية ، واستنبط منه أيضاً تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين ، وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر فى تخفف الصلاة ، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم مرتين وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر ، وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه الجماعة إذا كان لعذر ، وفيه الإنكال بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه والاكتفاء في التعزير بالقول والإنكار في المكروهات ؛ وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر ، وجواز الوقوع في حق من وقع فى محذور ، كذا فى الفتح ، واعترضه بعضهم بقوله : أما هذا فلا دليل فيه لأنه فعل صحابى ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم به وما هو إلا ما يتفق لكثير حال الغضب ولا دليل على جوازه ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر : إنك امرؤ فيك جاهلية ، في كلام أقل من هذا ، فلو علم هذا لأنكره . انتهى . وهو اعتراض ناشئ عن عدم الاطلاع على طرق الحديث ، ففي رواية الإمام أحمد : فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده فقال : يا نبي الله إنى أردت أن أستى نخلا لى فدخلت المسجد لأصلى مع القوم فلما طوّل تجوزت في صلاتى ولحقت بنخلى أسقية فزعم أنى منافق ، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى معاذ فقال : أفتان أنت ، أفتان أنت إلخ . ففى هذا الحديث تصريح بعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائى
الجزء 01 — ص ٧٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.