عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٦٠

٧٤٥ الحديث الخامس والأربعون عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا ، فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَأُوا ، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ . سبحة . وهو حديث حسن ( عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله وسلم قال : يصلون ) أى الأئمة (لكم) أى لأجلكم ( فإن أصابوا ) في الأركان والشروط والسنن ( فلكم ) ثواب صلاتكم ( ولهم ) أى ثواب صلاتهم ، وهذه اللفظة ليست فى البخارى ، وهى في مسند أحمد ، والمراد أن لهم ثواب صلاتهم . وزعم ابن بطال أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت ، واستدل بحديث ابن مسعود مرفوعاً : لعلكم تدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها ، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم فى الوقت ثم صلوا معهم واجعلوها أخرجه النسائي وغيره . قال : فالتقدير على هذا : فإن أصابوا الوقت وإن أخطأوا الوقت فلكم ، يعنى الصلاة التي في الوقت . وأجاب عنه الحافظ بأن زيادة لهم كما في رواية أحمد تدل على أن المراد صلاتهم معهم لا عند الانفراد ، وكذلك أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما، وكذلك أخرج هذه الزيادة ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبو داود من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً بلفظ : من أم الناس فأصاب الوقت فله ولهم ، وفي رواية لأحمد في هذا الحديث : فإن صلوا الصلاة لوقتها وأكملوا الركوع والسجود فهى لكم ولهم . قال فى الفتح : فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من إصابة الوقت . قال ابن المنذر : هذا الحديث يرد على من زعم الإمام إذا فسدت فسدت صلاة من خلفه ، وقوله : وإن أخطأوا ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه ، قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر ، واستدل به البغوى على أنه تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدثاً وعليه الإعادة . قال في الفتح : واستدل به غيره على أعم من ذلك ، وهو صحة الائتمام بمن بخل بشيء من الصلاة ركناً كان أو غيره إذا أتم المأموم ، وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه ، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا لمن علم أنه ترك واجباً ، أن صلاة
الجزء 01 — ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.