عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٥١

٧٣٦ إذا غاب إمامهم قالوا ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة ، والإنكار من الإمام ، وأن الذى يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به ، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل ، وأن الفاضل يوافقه بعد أن أن ذلك برضا الجماعة . ا هـ . وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك يعلم بالاجتهاد . وقد تقدم أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام وأن فعل الصلاة لا سيما العصر فى أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة ، لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه . وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء ، واستحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة ، وجواز الالتفات للحاجة ، وأن مخاطبة المصلى بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة ، وأنها تقوم مقام النطق ، وجواز شق الصفوف والمشى بين المصلين لقصد الوصول الى الصف الأول ، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه ، ومن أراد سد فرجة الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى . قال المهلب : لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطى ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كغيره فى أمر الصلاة ولا غيرها ، لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام ، وأطال في تقرير ذلك ، وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص ، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك فقال : ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذى يقع في التخطى ، وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطية رقابهم ، وفيه كراهة التصفيق في الصلاة ، وفيه الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين ، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم ذلك الأمر على غير جهة اللزوم ، وكانت القرينة التي بينت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وآله وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه فكأنه أن الناس وأن أمره إياه فهم أن . مراده يوم بالاستمرار فى الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره ، وسلك هو طريق الأدب والتواضع ، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حالة الصلاة لتغيير حكم من أحكامها ، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وآله وسلم
الجزء 01 — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.