عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٥

1. أحفظ منه وهو أعم من الصدقة . ا هـ . وقال الطيبي : فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقى ، فضل أولا جوده مطلقاً على جود الناس كلهم ، ثم فضل ثانياً جود كونه في رمضان مطلقاً ، ثم شبه جوده بالريح ، فقال ( فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ( أى المطلقة يعنى إنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح ، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده عليه الصلاة والسلام ، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه . وفيه جواز المبالغة فى التشبيه ، وجواز تشبيه المعنوى بالمحسوس ليقرب لفهم سامعه ، وذلك أنه أثبت له أولا وصف الأجودية ، ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك، فشبه جوده بالريح المرسلة بل جعله أبلغ منها في ذلك، لأن الريح قد تسكن وفيه استعمال أفعل التفضيل فى الإسناد الحقيقى والمجازى، لأن الجود منه صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ومن الريح مجاز ، فكأنه استعار للريح جوداً باعتبار مجيئها بالخير. وهذا وإن كان لا يتغير به المعنى المراد من الوصف بالأجودية إلا أنه تفوت به المبالغة ، لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح مطلقاً. وحكمة المدارسة ليكون ذلك سنة فى عرض القرآن على من هو والاجتماع عليه والإكثار منه . وقال الكرماني : لتجويد لفظه . وقال غيره : لتجويد حفظه . وتعقب بأن الحفظ كان حاصلا له ، والزيادة فيه تحصيل ببعض المجالس ، وإنه يجوز أن يقال رمضان ، من غير إضافة، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل ، وفى هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة والتحويل ، وفيه عدد من المراوزة. وأخرجه البخارى أيضاً في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل القرآن وبدء الخلق ، ومسلم في فضائل النبوة . قال النووى : فى الحديث فوائد منها : الحث على الجود في كل وقت والزيادة منها في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح ، وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار ذلك إذا كان المزور لا يكرهه ، واستحباب الإكثار من القراءة فى رمضان ، وكونها أفضل من سائر الأذكار ، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساوياً لفعلاه. قال الحافظ ابن حجر : وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان فى شهر رمضان ، ولأن نزوله إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان ، كما ثبت من حديث ابن عباس : فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان فلما كان العام الذي توفى فيه عارضه به مرتين ، كما ثبت فى الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها ، وبهذا يجاب من سأل عن مناسبة إيراد الحديث في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. .
الجزء 01 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.