عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٧٠٩

٦٩٤ الحديث الثالث عشر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ المُزَنِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثَاً لِمَنْ شَاءَ، وَفِي رِوَايَة : بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ. ( عن عبد الله بن مغفل المزنى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم قال : بين كل أذانين ( أى الأذان والإقامة ، فهو من باب التغليب أو الإقامة ، أذان بجامع الإعلام ، فالأول للوقت والثاني للفعل ، ولا يصح حمله على ظاهره ، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير بقوله لمن شاء ( صلاة ) وقت صلاة نافلة أو المراد الراتبة بين الأذان والإقامة قبل الفرض ، قال ذلك ( ثلاثاً لمن شاء ) وللترمذي والحاكم بإسناد ضعيف من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته . ورواة حديث الباب خمسة ما بين واسطى و بصرى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه البخارى أيضاً في الصلاة ، وكذا مسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه ( وفي رواية : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة لمن شاء ) وهذا بين أنه لم يقل لمن شاء إلا فى المرة الثالثة ، بخلاف ما يشعر به ظاهر الرواية الأولى ، فإنه قيد كل مرة بقوله : لمن شاء . فالذي هنا قيد الإطلاق الذي هناك ، لأن المطلق يحمل على المقيد وزيادة الثقة مقبولة . ولمسلم والإسماعيلي : قال في الرابعة : لمن شاء ، وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة ، أي أنه اقتصر فيها على قوله لمن شاء ، فأطلق بعضهم عليها رابعة باعتبار مطلق القول ، وبهذا يوافق رواية البخارى ، وقد تقدم في العلم حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً وكأنه قال بعد الثلاث : لمن شاء ليدل على أن التكرار لتأكيد الاستحباب . وقال ابن الجوزى : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التى أذن لها ، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز وقد صح ذلك في الإقامة ، ووقع عند أحمد : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها ، وهو أخص من الرواية المشهورة : إلا المكتوبة
الجزء 01 — ص ٦٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.