٦٧٨
وسلم يا بلال قم فناد بالصلاة ( أى اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ليسمعك الناس ، وليس فيه تعرض للقيام فى حال الأذان . كذا قاله النووى متعقباً من استنبط منه مشروعية الأذان قائماً كابن خزيمة وابن المنذر وعياض نعم هو سنة فيه ، و به استدل الجلال المحلى للقيام موافقة لمن تعقبه النووى . قال فى الفتح : وما نقاه النووى ليس ببعيد من ظاهر اللفظ فإن الصيغة محتملة للأمرين وإن كان ما قاله أرجح ، والحكمة فى تخصيص الأذان برؤيا رجل دون وحى التنويه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والرفع لذكره لأنه إذا كان على لسان غيره كان أرفع لذكره وأفخر لشأنه . على أنه روى أبو داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم فوجد الوحى قد ورد بذلك ، فما راعه إلا أذان بلال ، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : سبقك بها الوحى . ورواة هذا الحديث خمسة ، وفيه التحديث والإخبار والقول ، وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى ، قال في الفتح : : كان اللفظ الذي ينادى به بلال للصلاة : الصلاة جامعة ، وظن بعضهم أن بلالا حينئذ أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه كلما عذب ليرجع عن الاسلام يقول : أحد أحد ، فجوزى بولاية الأذان المشتمل على التوحيد فى ابتدائه وانتهائه ، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بها إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها . اهـ . وفى هذا الحديث دليل على مشروعية طلب الأحكام من المعانى المستنبطة دون الاقتصار على الظواهر . قاله ابن العربي. وعلى مراعاة المصالح والعمل بها ، ومشروعية التشاور في الأمور المهمة ، وأنه لا حرج على أحد المتشاورين إذا أخبر بما أدى إليه اجتهاده ، وفيه منقبة ظاهرة لعمر الفاروق رضي الله عنه ، وفيه جواز اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم فى الأحكام . قال في الفتح : وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة ، ثم ذكرها وقال : والحق إنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث . اهـ . ولم يقع من طريق صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باشر الأذان بنفسه . وقد جزم النووى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن مرة فى السفر ، وعزاه للترمذى وقواه. قال الحافظ ابن حجر : ولكن وجدنا في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه الترمذى ولفظه : فأمر بلالا فأذن ، فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً وأن معنى قوله أذن أمر ، أى بلالا ، كما يقال : أعطى الخليفة العالم الفلاني
ألفاً وإنما باشر العطاء غيره ونسب للخليفة لكونه أمر به ، والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٦٧٨