٦٣٠
الحديث الثاني عشر
الله عليه وسلم صَلَّى
عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً وَثَمَانِياً : الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
.
( عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم صلى بالمدينة سبعاً ) أى سبع ركعات جمعاً ( وثمانياً ) جمعاً ( الظهر والعصر ) ثمانياً ( والمغرب والعشاء ( سبعاً ، وهو لف ونشر غير مرتب ، وقال أيوب السختياني لجابر : لعل التأخير كان فى ليلة أى مع يومها مطيرة، قال : عسى أن يكون فيها ، وعلة جمعه للمطر خوف المشقة فى حضوره المسجد مرة بعد أخرى ، وهذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل ، وتأوله به مالك ، وقال بدل قوله بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، لكن الجمع بالمطر لا يكون إلا بالتقديم ، وحمله بعضهم على الجمع للمرض ، وقواه النووى رحمه الله لأن المشقة فيه أشد من المطر ، وتعقب بأنه مخالف لظاهر الحديث ، وتقييده به ترجيح وتخصيص بلا مخصص . انتهى . وقد أخذ آخرون بظاهر الحديث فجوزوا الجمع بالحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وبه قال أشهب والقفال الشاشي ، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث ، وتأوله آخرون على الجمع الصورى بأن يكون آخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها وضعف لمخالفته للظاهر ، وقد حققنا الصواب في ذلك في كتابنا الروضة الندية » ومحصله أن الجمع بين الصلاتين صورى ، كما وقع التصريح (( بذلك عن ابن عباس وغيره ، بل فسره من رواه بما يفيد أنه الجمع الصورى، فعين الأخذ به ، وأن الجمع فى الحضر بغير عذر شرعي ثابت لا يجوز . ورواة هذا الحديث الخمسة بصريون ما خلا عمرو بن دينار المكي ، وفيه التحديث والعنعنة ، وأخرجه أيضاً في الصلاة، وكذا مسلم وأبو داود والنسائى .
الجزء 01 — ص ٦٣٠