٦٠٣
الحديث الثاني والثمانون
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى إِلَيْهَا ، قِيلَ لِنَافِعِ : أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكابُ ؟ قَالَ : كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ
( وعنه ) أى عن ابن عمر ( رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم أنه كان يعرض راحلته ( أى يجعلها عرضاً ( فيصلى إليها ، قيل لنافع أفرأيت إذا هبت الركاب ( بكسر الراء أى هاجت الإبل وشوشت على المصلى لعدم استقرارها ، والركاب : الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها ( قال ) نافع (كان ( صلى الله عليه وآله وسلم ( يأخذ الرحل فيعدله ) من التعديل وهو تقويم الشيء ، وضبطه فى الفتح بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال ، أى يقيمه تلقاء وجهه ( فيصلى إلى آخرته ) بفتح الهمزة والمعجمة والراء من غير مد ويجوز المد لكن مع سكون الخاء ( أو ) قال ( مؤخره ) بضم الميم وكسر الراء وهى الخشبة التى يستند إليها الراكب ( وكان ابن عمر يفعله ( أى ما ذكر من التعديل والتعريض . قال القرطبي : في هذا الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان ، ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء ، وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتها وإما لأنهم كانوا يخلون بينها مستترين بها . انتهى . وقال غيره : علة النهى عن ذلك كون الإبل خلقت من الشياطين ، فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذى عليه المرأة لكون البيت كان ضيقاً وعلى ذلك قول الشافعي : لا يستر بامرأة ولا دابة ، أى فى حال الاختيار . وعند عبد الرزاق أن ابن عمر كان يكره يصلى إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . واعتبر الفقهاء مؤخرة الرحل في مقدار أقل السترة ، واختلفوا في تقديرها، فقيل ذراع ، وقيل ثلثا ذراع وهو أشهر . وفيه التحديث والعنعنة وهو من الرباعيات وأخرجه مسلم والنسائى
أن
الجزء 01 — ص ٦٠٣