عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٦٠١

٥٨٦ الحديث الحادى والسبعون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِئَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً فى المَسْجِدِ ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ على الْأُخْرَى ( عن عبد الله بن زيد ) بن عاصم المازني ( الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى ( أى أبصر ) رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) حال كونه ) مستلقياً ( على ظهره ) فى المسجد ( حال كونه ( واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ( فعل ذلك ليبين جوازه ، فحديث جابر المروى في مسلم في النهى عن ذلك إما منسوخ أو مقيد بما إذا ظهرت بذلك عورته ، كأن يكون الإزار ضيقاً فإذا وضع رجلا فوق الأخرى وهناك فرجة ظهرت منها العورة، فإن أمن ذلك جاز ، قال فى الفتح : الثانى أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال ، وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ ، وصح أن عمر و عثمان كانا يفعلان ذلك . وهذا 6 يدل على أنه ليس خاصاً به صلى الله عليه وآله وسلم ، بل هو جائز مطلقاً و الخصائص لا تثبت بالاحتمال ، والظاهر أن فعله ذلك كان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس ، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وآله وسلم . قال الخطابي : وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة . وقال الداودى : فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقى أيضاً . ورواة هذا الحديث الخمسة مدنيون ، وفيه التحديث والعنعنة ، وأخرجه البخاري أيضاً في اللباس والاستئذان ، ومسلم في اللباس ، وأبو داود في الأدب ، والترمذي في الاستئذان وصححه ، والنسائي في الصلاة .
الجزء 01 — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.