۰۷۱
حق بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان على شعره ، وإذا كان حقاً جاز في المسجد كسائر الكلام الحق ، ولا يمنع منه كما يمنع من غيره من الكلام الخبيث واللغوى الساقط . قال فى الفتح : والأول أليق بتصرف البخارى وبذلك جزم المازرى وقال : إنما اختصر البخارى القصة لاشتهارها ولكونه ذكرها في موضع آخر . انتهى .
وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه والترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تناشد الأشعار في المساجد ، وإسناده صحيح إلى عمرو ، فمن يصحح نسخته تصححه ، وفى المعنى عدة أحاديث، لكن فى أسانيدها مقال ، والجمع بينها وبين حديث الباب أن يحمل النهي عن تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين ، والمأذون فيه ما سلم من ذلك ، وقيل المنهى عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه ، وأبعد أبو عبد الملك البونى فأعمل أحاديث النهي وادعى النسخ في حديث الآدن ولم يوافق على ذلك . حكاه ابن التين عنه ، وذكر أيضاً أنه طرد هذه الدعوى من دخول أصحاب الحراب، وكذا دخول المشرك . انتهى . وعبارة القسطلاني : إن غرض البخارى تشحيذ الأذهان بالإشارات ، ووجه ذلك هنا أن هذه المقالة منه صلى الله عليه وآله وسلم دالة على أن للشعر حقاً يتأهل صاحبه لأن يؤيد في النطق به بجبريل ، وما هذا شأنه يجوز قوله في المسجد قطعاً والذى يحرم إنشاده فيه ما كان من الباطل المنافى لما اتخذت المساجد له من الحق أو أن روايته في بدء الخلق تدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لحسان : أجب عنى ، كان في المسجد إلى آخر ما تقدم ، ورواة حديث الباب الستة ما بين حمصى ومدنى ، وفيه التحديث بالجمع والإخبار به والإفراد والعنعنة والسماع ، وأخرجه البخارى أيضاً فى بدء الخلق ، وأبو داود في الأدب والنسائى فى الصلاة وفى اليوم والليلة :
6
الجزء 01 — ص ٥٧١