عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٥٤٥

الحديث الخامس والثلاثون عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، فَنَزَلَتْ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ، وَآيَةُ الْحِجَابِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ ى)، نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِيْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ : (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ ) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ . ( عن عمر ) بن الخطاب ( رضى الله عنه قال : وافقت ربى في ثلاث ) 6 أى وافقنى ربى فيما أردت أن يكون شرعاً ، فأنزل القرآن على وفق مارأيت لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه . كذا قال العيني كالحافظ ابن حجر وغيره ، لكن قال صاحب اللامع لا يحتاج إلى ذلك فإن من وافقك فقد وافقته اهـ . قال في الفتح : وأشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم ، والمراد بقوله في ثلاث أى قضايا أو أمور ولم يؤنث مع أن الأمر مذكر لأن التمييز إذا لم يكن مذكوراً جاز في لفظ العدد التذكير والتأنيث ، وليس في تخصيصه العدد بالثلاث ماينفى الزيادة ، فقد روى عنه موافقات بلغت الخمسة عشر ، ، لكن ذلك بحسب المنقول هنا : أسارى بدر ، وقصة الصلاة على المنافقين، وهما في الصحيح ، وتحريم الخمر ، وهو في القرآن وصحيح الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال : مانزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر ، إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر : وهذا دال على كثرة موافقته ، وفيه فضيلة العمر لا تساومها فضيلة ، وللسيوطى فى موافقاته رسالة مستقلة ( قلت يارسول الله ) صلى الله عليه وآله وسلم ) لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ) بين يدى القبلة يقوم الإمام عنده بحذف جواب لو أو هى للتمنى فلا تفتقر إلى جواب وعند ابن مالك هى لو المصدرية أغنت عن فعل التمنى ) فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) والأمر دال على الوجوب ، لكن انعقد الإجماع على جواز
الجزء 01 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.