عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٥٣٣

۱۸ الحديث السادس والعشرون وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ : أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلَّى في نَعْلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . ( وعنه ) أى عن أنس بن مالك ( رضى الله عنه أنه سئل ) والسائل سعيد ابن يزيد الأزدى ( أكان النبي صلى الله عليه ( وآله ( وسلم يصلي في نعليه ) أى عليهما أو بهما ، والاستفهام على سبيل الاستفسار ) قال نعم ( أى إذا لم يكن فيهما نجاسة ، قاله ابن بطال ، ثم هى من الرخص كما قال ابن دقيق العيد ، لا من المستحبات ، لأن ذلك لا يدخل فى المعنى المطلوب من الصلاة ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التي يكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه المرتبة ، وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب رفع المفاسد والأخرى من باب جلب المصالح ، قال : إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتحمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر . قلت : قد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعاً : خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا أخفافهم ، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة . وورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جداً أورده ابن عدى فى الكامل وابن مردويه فى تفسيره من حديث أبى هريرة والعقيلي حديث أنس . قاله فى الفتح . قال القسطلاني : واختلف فيما إذا كان من فيهما نجاسة ، فعند الشافعية لا يطهرها إلا الماء ، وقال مالك وأبو حنيفة إن كانت يابسة أجزأ حكها وإن كانت رطبة تعين الماء . انتهى . ورواة هذا الحديث الأربعة ما بين عسقلانى وبصرى وكوفى ، وفيه التحديث والإخبار والسؤال ، وأخرجه البخاري في اللباس ، ومسلم في الصلاة ، وكذا الترمذي والنسائي
الجزء 01 — ص ٥١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.