O.V
الحديث التاسع عشر
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كالْكارِهِ لَهُ ، فَقَالَ : لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ
( عن عقبة بن عامر ( الجهنى ( رضى الله عنه ) كان قارئاً فصيحاً شاعراً كاتباً ، وهو أحد من جمع القرآن فى المصحف ، وكان مصحفه على غير تأليف مصحف عثمان ، وشهد صفين مع معاوية ، وأمره على مصر ، وتوفى فى خلافته على الصحيح ، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيراً ، وله فى البخارى أحاديث ) قال : أهدى ( بضم الهمزة وكسر الدال ) إلى النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم : هو القباء المفرج من خلف ، والذي أهداه هو أكيدر ابن عبد الملك صاحب دومة الجندل (حرير) بالإضافة كثوب خز وخاتم فضة ) فلبسه ( أى قبل تحريم الحرير ) فصلى فيه ثم انصرف ) من صلاته ( فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له ( وفي حديث جابر عند مسلم : صلى في قباء ديباج ثم نزعه وقال : نهانى جبريل عليه السلام ، فالنهی سبب نزعه له ، وذلك ابتداء تحريمه ) وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا ينبغي ) أي استعمال ( هذا ) الحرير ( للمتقين ( عن الكفر وهم المؤمنون ، وعبر بجمع المذكر ليخرج النساء لأنه حلال لهن ، ولا يقال يدخلن تغليباً ، لأنا نقول إنهن خرجن بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم على ذكورها . قال الترمذى حسن صحيح . قال في الفتح : وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة فى ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعيد تلك الصلاة ، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم . وعن مالك : يعيد في الوقت اه. وقال الحنفية : تكره وتصح . ورواة هذا الحديث كلهم مصريون ، وفيه التحديث والعنعنة والقول ، وأخرجه البخاري في اللباس، وكذا مسلم والنسائي في الصلاة
الجزء 01 — ص ٥٠٧