عون الباري لحل أدلة البخاري (ط. الرشيد) — الصفحة ٥١٥

D.. ) عن أنس ) بن مالك ( رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم غزا خيبر ( على ثمانية برد من المدينة وكانت في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة فصلينا عندها خارجاً عنها ( صلاة الغداة ) أي الصبح ، فيه جواز إطلاق ذلك على صلاة الصبح خلافاً لمن كرهه ( بغلس ) بفتح المعجمة واللام ، ظلمة آخر الليل ، أى صلى الصبح وقت اختلاط ضياء أول النهار بظلام آخر الليل ( فركب نبي الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) على حمار مخطوم برسن ليف وتحته إكاف من ليف . رواه البيهقى والترمذي وضعفه ) وركب أبو طلحة ( زيد بن سهل الأنصارى المتوفى سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو فى البحر ) وأنا رديف أبي طلحة ) وفيه جواز الإرداف، ومحله ما إذا كانت الدابة مطيقة ) فأجرى ) من الإجراء ) ني الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ( مركوبه ( في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه ) وآله ) وسلم ثم حسر ) أى كشف ( الإزار عن فخذه ) الشريف عند سوق مركوبه ليتمكن من ذلك ( حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبی الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم ) وروى حسر مبنياً للمفعول بدليل رواية مسلم : فانحسر ، أى بغير اختياره لضرورة الإجراء . وحينئذ فلا دلالة فيه على كون الفخذ ليس بعورة ، واللائق بحاله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا ينسب إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله الفخذ عورة ، ولعل أنساً لما رأى فخذه صلى الله عليه وآله وسلم مكشوفاً ، وكان عليه الصلاة والسلام سبباً فى ذلك بالإجراء أسند الفعل إليه . قال القرطبي : حديث أنس وما معه إنما ورد فى قضايا معينة فى أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلى وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى ، ولعل هذا هو المراد للبخارى بقوله : حديث أنس أسند و حديث جرهد أحوط . قال النووى : ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة . وعن أحمد ومالك فى رواية العورة القبل والدبر فقط. وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخرى . قال فى الفتح : فى ثبوت ذلك عن ابن جریر نظر ( فلما دخل ) صلى الله عليه وآله وسلم ( القرية ( أى خيبر وهو يشعر بأن الزقاق كان خارج القرية ( قال : الله أكبر خربت خيبر ( أى صارت خراباً ، قاله على سبيل 6
الجزء 01 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.