٤٩٦
الحديث الثالث عشر
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ : عَنِ اللُّمَاسِ وَالنَّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِى ثَوْب وَاحِدٍ .
( عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه ) وآله ( وسلم عن بيعتين ) بفتح الموحدة وهو المشهور على الألسنة ، لكن الأحسن كسرها ، لأن المراد به الهيئة كالركبة والجلسة ) عن اللماس ( بكسر اللام وهو أن يلمس ثوباً مطوياً أو فى ظلمة ثم يشتريه ، على أن لا خيار له إذا رآه أيضاً اكتفاء بلمسه عن رؤيته ، أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه عن الصيغة ، أو يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس (و) عن ( النباذ ) بكسر النون والذال وهو أن يجعلا النبذ بيعاً اكتفاءاً به عن الصيغة ، فيقول أحدهما : أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر ، أو يقول : بعتك هذا بكذا ، على أنى إذا نبذت إليك لزم البيع وانقطع الخيار والبطلان فيهما لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد ( و ) نهى صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً ) أن يشتمل ( أى عن اشتمال الثوب كاشتمال الصخرة ) الصماء ( لكونها مسدودة المنافذ فيعسر أو يتعذر على المشتمل إخراج يده لما يعرض له في صلاته من دفع بعض الهوام ونحوها أو لانكشاف عورته على التفسير السابق المعزو للفقهاء الموافق لما عند البخارى في اللباس كما مر ( و ) نهى ( أن يحتبى الرجل ( أى عن احتباء الرجل القاعد على إليتيه منتصباً ساقه ، ويقال له الحبوة ، وكانت من شأن العرب ، وفسرها في رواية يونس بنحو ذلك ( فى ثوب واحد ) والمطلق هنا فى الاحتباء محمول على المقيد في الحديث السابق بقوله : ليس على فرجه منه شيء . وفى هذا الحديث التحديث والعنعنة والقول ورواية تابعى عن تابعى عن صحابى ، وهو مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وأخرجه البخارى فى الصلاة واللباس ، ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في التجارات واللباس .
الجزء 01 — ص ٤٩٦