٤٨٩
الحديث السادس
وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ قالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « لَا يُصَلَّى
أَحَدُكُمْ في التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ ) .
(
( وعنه ) أى عن أبى هريرة ( رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ) وآله ( وسلم لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ) حال كونه ( ليس على عاتقيه ( بالتثنية ، ولأنى ذر والأصيلي وابن عساكر : على عاتقه ، والعائق : هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق ، وهو مذكر وحكى تأنيثه أى بعضه ( شيء ) زاد مسلم عن أبي الزناد : منه شيء ، ولا نافية ، ويصلى خبر بمعنى النهي ، والمراد أنه لا يتزر فى وسطه ويشد طرفى الثوب فى حقويه بل يتوشح بهما على عاتقيه فيحصل الستر الجزء من أعالى البدن وإن كان ليس بعورة أو لكون ذلك أمكن فى ستر العورة . وهذا النهى ليس محمولا على التحريم ،
فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى ثوب واحد كان أحد طرفيه
على بعض
نسائه
وهي
نائمة
6
ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب
غير متسع لأن يتزر به ، ويفضل منه ما كان على عاتقه . قاله الخطابي فيما نقلوه عنه ، لكن قال فى الفتح : إن فيه نظر لا يخفى ، والظاهر من تصرف البخارى التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعاً فيجب وبين ما إذا كان ضيقاً فلا يجب وضع شيء منه على العاتق ، وهو اختيار ابن المنذر ، ولذلك تظهر مناسبة تعقيب البخارى بباب إذا كان الثوب ضيقاً إشارة إلى التفصيل المذكور.
نعم نقل السبكى وجوب ذلك عن نص الشافعى واختاره ، لكن المعروف الشافعية خلافه . وعن أحمد : لاتصح صلاة من قدره على ذلك فتركه جعله شرطاً ، وعنه تصح ، ويأثم جعله واجباً مستقلا . وفي الحديث التحديث
عن
والعنعنة
الجزء 01 — ص ٤٨٩