٤٧٠
عن موضعه ، وإن كان وادياً فليخرج عنه ، وقيل إنما يلزم في ذلك الوادى بعينه ، وقيل هو خاص بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يعلم من حال ذلك الوادى ولا غيره ذلك إلا هو ، وقال غيره : يؤخذ منه أن من حصلت له غفلة فى مكان عن عبادة استحب له التحول منه ، ومنه أمر الناعس في سماع الخطبة يوم الجمعة بالتحول من مكانه إلى مكان آخر ( فدعا بالوضوء ) بفتح الواو ( فتوضأ ( صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ( ونودى بالصلاة ) أى أذن بها كما عند مسلم والبخارى فى آخر المواقيت واستدل به على الأذان للفوائت ) فصلى بالناس ) فيه مشروعية الجماعة فى الفوائت ( فلما انفتل ( أى انصرف ( من صلاته إذا هو برجل ( قال فى الفتح : لم أقف على تسميته ،
ووقع في شرح العمدة للشيخ سراج الدين ابن الملقن أنه خلاد بن رافع بن مالك الأنصارى أخو رفاعة ، قال القسطلانى : لكن وهموا قائله ( معتزل ( أى منفرد عن الناس ( لم يصل مع القوم ، قال ما منعك يافلان أن تصلى مع القوم قال ( يارسول الله ( أصابتنى جنابة ولا ماء ( أى موجود بالكلية وماء بفتح الهمزة . قال الحافظ ابن حجر : أى معى ، وقال ابن دقيق العيد : لاماء أى موجود عندى ، وفى حذف الخبر بسط لعذره لما فيه من عموم النفى كأنه نفى وجود الماء بالكلية بحيث لو وجد بسبب أو أو غير ذلك لحصله ، سعی فإذا نفي وجوده مطلقاً كان أبلغ فى النفى وأعذر له ( قال ) صلى الله عليه وآله وسلم ( عليك بالصعيد ) المذكور فى الآية الكريمة : ( فتيمموا صعيداً طيباً ) وفي رواية مسلم بن زرير عند مسلم : فأمره أن يتيمم بالصعيد ( فإنه يكفيك ) لإباحة الصلاة مطلقاً مالم تحدث ، وهو الحق من أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء لأنه طهارة جعلها الله سبحانه بدلا عن الوضوء عند عدم الماء وللبدل حكم المبدل إلا ما خصه الدليل ، ولم يكن هذا مما خصه الدليل ، وأما الاستدلال بما روى عن ابن عباس أنه قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا المكتوبة ثم للأخرى ، كما أخرجه الدارقطني والبيهقى ، ففى إسناده الحسن بن عمارة
يتيمم
وهو متروك مجمع على تركه ، وقد روى عن غيره نحو ذلك من قوله غير مرفوع منها عن على رضى الله عنه ، وفى إسناده ضعيفان وهما الحارث الأعور والحجاج بن أرطاة ، ومنها عن عمرو بن العاص و ابن عمرو لا تقوم بشيء من ذلك حجة ، والعجب ممن قال إنه ينجبر مافيها بالإجماع ، فإن المرفوع
الجزء 01 — ص ٤٧٠