٤٦٥
أن
نفخاً تخفيفاً للتراب ، وهو محمول على أنه كان كثيراً ، والسياق يدل على أن التعليم وقع بالفعل، ولمسلم والإسماعيلى وغيره عن شعبة أن التعليم وقع بالقول ولفظهم : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ، زاد يحيى : ثم تنفخ تم تمسح بهما وجهك وكفيك ، واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب وعلى سقوط استحباب التكرار فى التيمم ، لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف ، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذاً من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك ، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة ( ثم مسح بهما وجهه وكفيه ) إلى الرسغين ، وهذا مذهب أحمد ، وحكى عن الشافعى فى القديم وهو القوى من جهة الدليل ، كما قاله النووي في المجموع ، والحاصل جميع الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا ضربة واحدة للوجه والكفين فقط ، وجميع ماورد فى الضربتين أو كون المسح إلى المرفقين لايخلو من ضعف يسقط به عن درجة الاعتبار ولا يصلح العمل عليه حتى يقال إنه مشتمل على زيادة والزيادة يجب قبولها ، فالواجب الاقتصار على مادلت عليه الأحاديث الصحيحة ، قاله الحافظ الشوكاني فى السيل ، وفي الحديث أن مسح الوجه واليدين بدل في الجنابة عن كل البدن ، وإنما لم يأمره بالإعادة لأنه عمل أكثر مما كان يجب عليه في التيمم ، قال في الفتح : الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث أبي فورد بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين فى السنن ، وفى رواية إلى نصف الذراع ، وفي رواية إلى الآباط ، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعى وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به ، ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كوّن عمار كان يفتى بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك . وراوى الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولاسيما الصحابي المجتهد . اهـ كلامه . ورواة هذا الحديث الثمانية ما بين خراسانى وكوفى ، وفيه التحديث والعنعنة والقول وثلاثة من الصحابة ، وأخرجه البخاري في الطهارة وكذا مسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى
جهیم
جهیم
وعمار ، وما عداهما
.
( ۳۰ - عون الباري - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٤٦٥